قال الأستاذ محمد أغناج، عضو هيئة دفاع المعتقل السياسي عمر محب، بأنه في الأسبوع الذي شهد أحداث المواجهات الطلابية في جامعة محمد ابن عبد الله بفاس سنة 1993، كان عمر محب معه في “الحي الجامعي بالدار البيضاء خلال الملتقى الطلابي، تفاجئنا بالخبر يوم الخميس، وظل معنا إلى غاية السبت”. مشددا على أن كل “الوقائع تثبت أن الملف بني على باطل”.

واستغرب أغناج، في الندوة التي نظمتها هيئة الدفاع اليوم الخميس، من أن “المتهمين الذين ألقي عليهم القبض في الحادث حوكموا بجنحة المشاركة في مشاجرة، وعمر محب الذي لم يكن حاضرا حوكم بجناية”.

وبعد أن ذكّر عضو هيئة الدفاع بأهم محطات الملف خاصة الاعتقال الأول في أكتوبر 2006 ثم الاعتقال الثاني في أكتوبر 2012، وأشار إلى عدد من الخروقات كانعدام حالة التلبس وسبقية البث في التكييف القانوني وسقوط الدعوى العمومية بالتقادم وتصريح المتهم بلبوس شاهد…. استهجن أن يبنى الملف على وسيلة إثبات وحيدة هي شهادة الخمار الحديوي الذي سبق أن قدم شكاية في الملف وقد غير شهادته غير ما مرة بل كان يغير أقواله في نفس الجلسة.

وانتهى أغناج إلى أن “السبب الحقيقي لاعتقال محب هو انتماؤه السياسي”، ويعزز ذلك أن الاعتقال الثاني بعد أن قضى سنتين حبسا، ومن تم رفع العقوبة لتصل 10 سنوات، جاء في سياق تصفية الحسابات السياسية مع الجماعة والحملة التي شنتها السلطة على العدل والإحسان في 2006. منبها أيضا إلى أن “القضاء المغربي لم يحقق مستوى مقبولا من النزاهة”.