عبر المكتب الجهوي للشبكة المغربية من أجل السكن اللائق بالدارالبيضاء-سطات عن استنكاره التنكيل الذي تعرضت له ساكنة دواوير بعين السبع إثر عمليات هدم السلطات العمومية هذه الأحياء الصفيحية، في أوقات جد مبكر، دون أن تتمكن الأسر من جمع حاجياتها، معتبرا ذلك يضرب في العمق حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا ومن بينها الحق في السكن اللائق.

وطالب مكتب الشبكة بوقف عمليات الهدم في ظل غياب حلول تحترم المعايير الحقوقية الدولية في هذا المجال، تضمن الكرامة الإنسانية والحق في السكن اللائق، مدينا في الوقت ذاته “تملص الجهات الرسمية من مسؤولياتها في توفير سكن لائق للسكان المتضررين، ولجوئها إلى استعمال القوة عبر الترحيل القسري”.

واعتبرت الشبكة في بلاغ لها اطلع عليه موقع الجماعة.نت “إن عمليات الهدم التي طالت ساكنة هذه الدواوير مجانبة للمقاربة الاجتماعية الصرفة التي تنشدها الدولة، بحيث صرحت الأسر المتضررة  عبر وسائل الإعلام تعرضها للتشريد وأصبحت بين عيشة وضحاها بدون بيت يأويها، كما أن مجموعة من الأسر المرحّلة  بالقوة لا تمتلك مكانا مستقرا تقطن فيه ويحفظ كرامتها ويضمن استمرار قوت يومها، وعرّض أبناءها إلى الضياع والانقطاع عن التمدرس“.

وتابعت “تهجير المواطنين بالقوة خارج المدار الحضري يتعارض وكل المواثيق الدولية، التي تنص على أن المسكن الملائم لا بد أن يكون بموقع قريب من فرص العمل، ومراكز الرعاية الصحية، والمدارس، ومراكز رعاية الطفولة، والخدمات الاجتماعية الأخرى، حيث تمثل تكلفة التنقل بين المسكن ومكان العمل عبئاً كبيراً على ميزانية الأسر الفقيرة، كما لا يجب أن يتم بناء المساكن في مواقع غير ملوثة أو قريبة من مصادر التلوث التي تهدد صحة السكان”.

هذا وناشد المصدر ذاته “جميع الهيئات الحقوقية والسياسية للتضامن ومساندة الساكنة المرحلة قسرا  وساكنة دور الصفيح بصفة عامة بالدارالبيضاء والدفاع عن حقها في توفير سكن لائق”.