من جديد يرصد تقرير دولي مؤشرات تأخر المغرب الذي يتردى واقعه الاجتماعي نتيجة السياسات العامة بإزاء بناء وتضخيم ثروات من لا يهمهم شأنه، نهبا لخيرات الوطن ومصا لدماء أبنائه.

ففي تقرير أصدرته منظمة “سوشيال بروغريس إمبيريتيف” بشراكة مع جامعة هارفرد، قبل حوالي أسبوع، حل المغرب في مرتبة متأخرة عالميا في مؤشر “التقدم الاجتماعي” لعام 2018 والذي يصدر كل سنة، حيث يعمل على قياس التقدم الاجتماعي والبيئي للبلدان في توفير احتياجات المواطنين، إذ جاء في المرتبة 76 من أصل 146 دولة استهدفها التقرير.

وعدد هذا التقرير ترتيبا تفصيليا بحسب عدد المؤشرات، المعتمدة، فعلى مستوى مؤشر “الماء والنظافة” حل في المرتبة 91، و80 في مؤشر “الرعاية الصحية”، والمرتبة ذاتها في “الحق في الحصول على تعليم جيد”.

وجاء في المرتبة 66 عالمياً في مؤشر احتياجات المغاربة الأساسية، وفي المرتبة 75 في مؤشر أسس الرفاهية، و58 مؤشر الولوج إلى المعلومات والاتصالات. أما على مستوى الحرية الشخصية والاختيار فحل في المركز 78.

وجدير بالذكر أن هذا التقرير الذي يقوم على معطيات في مجالات الاحتياجات الإنسانية الأساسية وأسس العيش الكريم وفرص التطور، قد سبق أن صنف المغرب في ترتيب مماثل في أسفل السلم خلال السنوات الماضية.