أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين عن اعتزامه خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية والاعتصامات الليلية ردا على تجاهل الحكومة لمطالب المتصرفين المغاربة؛ المتمثلة في رفع الحيف والظلم والتمييز عن هيئة المتصرفين وتحقيق العدالة المهنية والأجرية والاجتماعية.

وجاء البرنامج النضالي المرحلي، الذي سطره المكتب التنفيذي إثر انعقاد اجتماعه بالرباط يوم السبت 15 شتنبر 2018، كالتالي:

– إضراب وطني يوم الأربعاء 10 أكتوبر مرفوقا بوقفات احتجاجية إقليمية أمام وزارة المالية ومصالحها الخارجية من الساعة 11 صباحا إلى 12 زوالا.

– إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 14 و15 نونبر 2018.

– إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 19 و20 دجنبر 2018 مع مسيرة وطنية في اليوم الأول بالرباط.

– اعتصامات ليلية مفتوحة أمام كافة المتصرفين بالرباط سيعلن على تواريخها ومكانها وشكل تنفيذها لاحقا.

وأوضح المكتب التنفيذي، في بيان أصدره أمس الثلاثاء 18 شتنبر 2018، أنه اختار “اللجوء إلى التصعيد النضالي كخيار وحيد للرد على التجاهل الواضح لمطالب هيئة المتصرفين من طرف الحكومة التي تتمادى في خرقها السافر للدستور والمواثيق الدولية عبر سياساتها الإقصائية والتمييزية تجاه المتصرفات والمتصرفين”.

وسجل المكتب، في بيانه، “ما آلت إليه وضعية المتصرفين في ظل إنهاك قدرتهم الشرائية عبر الغلاء الفاحش للمعيشة وتجميد وضعيتهم المادية والمهنية منذ سنة 2004”.

ودعا المكتب المركزيات النقابية إلى دعم مطالب المتصرفين و“جعلها في مقدمة أولويتها”، وأهاب “بكل أجهزة الاتحاد ومكوناته بالقيام بالتعبئة الشاملة لإنجاح البرنامج النضالي، وبكافة المتصرفين والمتصرفات للانخراط بكثافة في كل مراحله تعبيرا عن رفضهم لوضعية الحيف والتمييز”.