تعتزم التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الخروج في مسيرات جهوية يوم الأحد 23 شتنبر الجاري، في حلقة أخرى من برنامجهم النضالي الذي سطروه خلال جمعهم العام شهر يوليوز الماضي.

وتروم التنسيقية بهذا الشكل الاحتجاجي تعريف الرأي العام المحلي بقضية الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد، وكذا الضغط على الوزارة الوصية من أجل الاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في التراجع الفوري عن نظام التعاقد، والتوظيف الرسمي في أسلاك التعليم عن طريق الإلحاق بالقطاع العمومي وشبه العمومي.

ولأجل إنجاح هذه المحطة النضالية، عقدت التنسيقيات المحلية اجتماعات في مختلف مناطق المغرب يوم الأحد الماضي 16 شتنبر، اشتمل جدول أعمالها، إضافة إلى نقط أخرى، مناقشة سبل إنجاح محطة الأحد 23 والتعبئة العامة للمشاركة المكثفة في المسيرات.

يذكر أن التنسيقية كانت قد نظمت يومي 29 – 30 غشت الماضي اعتصاما وطنيا أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالرباط، والذي عرف نجاحا متميزا وتفاعلا كبيرا، جعل الحكومة، في محاولة لاحتواء الوضع، تسوق على لسان ناطقها الرسمي لمبدإ المساواة بين الأطر التربوية العاملة في القطاع من داخل النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، تبعه حديث مدير الموارد البشرية للوزارة المعنية عن الإدماج، والذي نفاه مدير أكاديمية الرباط في أحد تصريحاته الصحفية معلنا أنه “لا إدماج للأساتذة المتعاقدين”.