صنف المركز المغربي لحقوق الانسان تشميع بيت الأمين العام لجماعة العدل والإحسان الأستاذ محمد عبادي ضمن أسوأ الانتهاكات الحقوقية خلال سنة 2017، حيث قال تقرير المركز الخاص بالسنة الفارطة، في المحور الأول الخاص بالحقوق السياسية والمدنية أن البيت ” مشمع بقرار إداري من وزارة الداخلية”، مضيفا أن القرار ” خارج عن نطاق القضاء، وبدون مصوغ قانوني مقبول”.

وتحدث التقرير في الفقرة المتعلقة بالحقوق السياسية واللمدنية عن أنه “من الناحية الميدانية، لا زال التلكؤ في تحرير الحريات العامة وتخليق الحياة العامة سيد الموقف، ولا زالت الإرادة السياسية المغربية مكبلة، يطغى عليها هاجس الخوف من الغضب الشعبي، الذي شهد أقوى مظاهره لأول مرة منذ حركة 20 فبراير خلال حراك الحسيمة، وقد انعكس هذ الهاجس في سلوكيات صدرت عن عدد من ممثلي السلطة، وما ترتب عن ذلك من انتهاكات مسترسلة لحقوق الإنسان بكافة أشكالها، مما نجم عنه تفاقما مضطردا للوضع الحقوقي المغربي”.

ولفتت الوثيقة الحقوقية إلى إن “المتتبع للأحداث، يدرك أن التجاوزات التي يقترفها مسؤولون فاسدون، من بطش وشطط وتعسف، لا تجد طريقا للمعالجة الإدارية والقضائية، على أساس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مما يترتب عنه حالة من التذمر والسخط في صفوف المواطنون، وخاصة الشباب منهم، سرعان ما يتطور إلى شرارة تشعل لهيب احتجاجات، تحمل مطالب اقتصادية واجتماعية، لتتحول القضية من ملف اجتماعي إلى ملف أمني”.   

كما أورد التقرير الذي اطلع عليه موقع الجماعة.نت، ماسماها “الاختلالات الكبرى التي طبعت حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2017”، أجملها في 10.