تعتزم نقابة مفتشي التعليم تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 13 شتنبر 2018 أمام مقر وزارة التعليم بباب الرواح، للتعبير عن تنديدها بـ“إقصاء النقابة التام من الحوار حول الملفات الكبرى للمنظومة التربوية المرتبطة بعمل هيئة التفتيش ومنها  النظام الأساسي”، وتجاهل كل مقترحاتها بخصوص الملفات التربوية والإدارية التي تهم المنظومة وهيئة التفتيش: التعاقد – الحركة الانتقالية – المعادلة – التكوين… وعدم إنصاف المفتشين الذين طالتهم الإعفاءات التعسفية في تجاهل للمساطر والقوانين التي لها صلة.

وعبرت النقابة عن غضبها من “استمرار الوزارة في سياسة الإجهاز على مكتسبات واختصاصات هيئة التفتيش، وتبخيس مجهوداتها وتضحياتها؛ والتوقيف المقصود للوزارة لمضامين الاتفاق مع السيد الوزير السابق بخصوص تفعيل مهام واختصاصات هيئة التفتيش المجمدة  قسرا وعنوة”.

كما أكدت الهيئة التعليمية في بلاغ لها “إغراق هيئة التفتيش في مهام كثيرة ومتعددة، بعيدا عن مهامها الأصلية كما يحددها النظام الأساسي، ومحاسبتها  فقط على أدائها في مجال التأطير التربوي تمهيدا لإظهارها بمظهر المتقاعس المتهاون”، إضافة إلى “الإقصاء المتعمد لهيئة التفتيش من التباري على مناصب المسؤولية من خلال إقحام شروط إدارية لا تتوفر في المفتش باعتباره  إطارا  تربويا و ليس إداريا”.

وتابع البلاغ أن الوزارة تصر على إجراء حركة انتقالية لهيئة التفتيش سماتها المزاجية والارتجال والبعد عن معايير الموضوعية والنزاهة، كما تصر على عدم  إنصاف الطاعنين  والمتظلمين من  نتائجها، مشيرا إلى تهرب الوزارة من تحديد معدل التأطير التربوي حسب مجالات التفتيش وحسب التخصصات، في أفق بناء خريطة للتفتيش واضحة وشفافة، تكون مرجعا لتغطية مناطق التفتيش والمناطق التربوية بكل المديريات الإقليمية، انطلاقا من اتفاق مسبق بين النقابة والوزارة بخصوص معدل التأطير، يراعي مقتضيات “الإصلاح” المنشود.

ولفت المكتب الوطني لمفتشي التعليم إلى أن الوزارة الوصية قفزت على “نتائج مباراة مركز تكوين المفتشين لسنة 2017، ومحدودية المناصب المخصصة لبعض المجالات والتخصصات برسم الموسم الحالي، والتي لا ترقى لتغطية الخصاص المهول الذي تعاني منه هيئة التفتيش، ناهيك عن الخصاص المتفاقم سنويا بسبب الإحالة على المعاش والتقاعد النسبي والوفيات؛ وعدم إنصاف الوزارة لخريجات وخريجي مركز تكوين المفتشين عند تعيينهم بإعلان المناصب الشاغرة والتباري عليها وفق معايير شفافة وواضحة؛ وتمسكها بتجاهل صوت الطالبات والطلبة المفتشين في تحديد معايير التعيين”.

كما أبرز المصدر ذاته أن الوزارة مصرة على إغلاق مسلك التفتيش بمركز التوجيه والتخطيط التربوي رغم الخصاص الحاد الذي تعاني منه هاتان الفئتان في الميدان، وتمسكها بعدم فتح مركز تكوين المفتشين أمام السلك الإعدادي، وإغلاق السيد الوزير لباب الحوار مع النقابة منذ تعيينه على رأسها وعدم تفاعله مع الطلبات المتكررة  للمقابلة.