نظمت التنسيقية الوطنية لخريجي البرنامج الوطني لتكوين 25 ألف إطار، الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية الفوج الأول، أمس الأربعاء 5 شتنبر 2018، اعتصاما جماعيا داخل مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية الرباط، للمطالبة بالوفاء بوعودها اتجاه خريجي هذا البرنامج وخاصة أن هذه الوزارة هي شريكة في اتفاق الإطار.

ويطالب الأطر بتظهير شهادة الكفاءة المهنية التي حصلوا عليها بحسب القانون المنظم لها والتوظيف في القطاع العمومي وشبه العمومي، بعدما تنصلت الحكومة من التزاماتها تجاههم بالتوظيف عقب تكوين خاص دام ثلاث سنوات (خصصت له ميزانية قدرت بـ500 مليون درهم)، كان الغرض منه تمكين حاملي الإجازة من تطوير كفاءاتهم الذاتية والتواصلية، وذلك بالتركيز على امتلاك اللغات ومهارات التواصل والمعلوميات والثقافة المقاولاتية وإكسابهم كفايات مهنية وخبرات ميدانية إضافية تمكنهم من الاندماج في سوق الشغل.

نشير إلى أن هذا البرنامج الحكومي جاء لاستكمال تأهيل 25 ألفا من حاملي الاجازة للحصول على شهادة الكفاءة المهنية حسب اتفاق إطار بتاريخ 19 نونبر 2015، وذلك بهدف تأهيل الموارد البشرية التي تستجيب لحاجيات سوق الشغل تنفيذا لمقتضيات البرنامج الحكومي الخاص بتنمية التكوين المهني لمواكبة متطلبات الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى؛ غير أن الأطر فوجئوا بأن الشهادة المحصلة عليها في نهاية التكوين هي شهادة الكفاءة المهنية التي تم تفريغها من كل سند قانوني ما عدا الاتفاق الإطار الذي لا وجود لمضامينه ما عدا عنوانه.

وقد خرجت التنسيقية منذ أزيد من سنة في نضال طويل عرف تنظيم مسيرات ووقفات وطنية وجهوية واعتصامات، للمطالبة بحقهم المشروع، لكنهم لم يتلقو أي تفاعل من طرف المؤسسات الرسمية المعنية، التي تعطي الوعود وتنكثها وتلوذ بالتجاهل واللامبالاة.