صادق وزير “الأمن الداخلي” الصهيوني جلعاد أردان على تعديلات بشأن حمل السلاح تسهل على مليون مستوطن بالحصول على رخصة سلاح بعد أن كان الأمر يحتاج إلى استيفاء شروط كثيرة للحصول عليها. مما يعني السماح لأي مستوطن صهيوني خضع لتدريب مشاة في مجال الأسلحة النارية بالتأهل للحصول على تصريح لاقتناء السلاح، وهو السلاح الذي لا يستخدم إلا لقتل الفلسطينيين.

ويوجد نحو 145 ألف صهيوني في المناطق الفلسطينية المحتلة إبان حرب 1967 يحوزون رخصا لحمل السلاح، فضلا عن الجنود وضباط الشرطة وغيرهم ممن يحملون الأسلحة النارية أثناء العمل مما سيزيد عدد الصهاينة الذين يحملون رخصة سلاح بنحو 35-40 ألفا، ليرتفع عدد المستوطنين الذين يحملون السلاح في هذه المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية إلى ما يقارب 200 ألف.

وفي سياق متصل لوحظ في الفترة الأخيرة توسع مضطرد للاستيطان حيث صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على توسيع مستوطنة “بيت إيل” المجاورة لمدينة رام الله، ببناء 650 وحدة سكنية استيطانية جديدة، كما صادقت ما تسمى بـ”الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال على إقامة مئات الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بعضها في مستوطنات معزولة.