قالت جماعة الإخوان المسلمين إن ثورة يناير الرائدة هي “ثورة الشعب المصري كله، والكفاح من أجل تحقيق أهدافها والحفاظ على مكتسباتها واجب على كل وطني محب للحرية غيور على وطنه وثورته”؛ وبأن الشعب المصري هو المصدر الوحيد للشرعية، “يمنحها لمن يشاء، وقد أعطاها للرئيس الدكتور محمد مرسي عبر انتخابات حرة نزيهة”، مستطردة أن الانقلاب عليه هو “انقلاب على الشعب المصري كله، وإهدار لإرادته وحقه في اختيار من يحكمه”.

وأبرز البيان الصادر بمناسبة الذكرى الخامسة لمجزرتي رابعة والنهضة أن “التمسك بعودة الرئيس محمد مرسي ليس تمسكا بحق شخصي، أو مكسب حزبي، وإنما هو تمسك بحق الشعب واختياره الحر”، مشيرة إلى أن “أفضل طريق للخروج من هذا النفق المظلم هو عودة الرئيس محمد مرسي إلى سدة الحكم على رأس حكومة ائتلافية يتم التوافق عليها من القوى الوطنية لمدة محددة وكافية، يتم خلالها تهيئة البلاد لإجراء انتخابات حرة نزيهة تشرف عليها هيئة قضائية مستقلة، تتوافق عليها القوى الوطنية دون إقصاء لأحد”.

وطالبت جماعة الإخوان المسلمين ب“الوقف الفوري للتعذيب الممنهج، والقتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، ومداهمات البيوت، وكافة الممارسات التي تزيد من الاحتقان الشعبي، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإلغاء وشطب وإسقاط كل التهم الملفقة والأحكام الجائرة الصادرة بحقهم، ورفع كل ما ترتب عليها من مصادرة للأموال أو فصل من الوظائف أو منع من السفر أو غير ذلك، والأمر نفسه بالنسبة للمطاردين والملاحقين أمنيا داخل الوطن وخارجه، وذلك كخطوة أولى لتهيئة مناخ الحريات”؛ داعية إلى تحقيق “”العدالة الناجزة”، في قضايا الدماء والأموال والأعراض والجرائم السياسية؛ وذلك بإعمال مبادئ العدالة الانتقالية في الأحداث التي مرت بالبلاد منذ ثورة يناير حتى الآن، وتشرف عليها هيئة قضائية مستقلة متوافق عليها بين القوى الوطنية”.

وعبّر الإخوان عن حرصهم على الدولة ومؤسساتها التي هي “ملك للشعب المصري وحده، ومن بينها المؤسسة العسكرية الوطنية، وهي إحدى مؤسسات الدولة المهمة التي يتكون قوامها من أبناء المجتمع المصري كافة ومن كل أطيافه عامة”، مؤكدين في الوقت ذاته حرصهم على استمرار المؤسسة العسكرية في أداء مهامها التي ينص عليها الدستور والقانون؛ في “حماية حدود الوطن وأمنه القومي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه؛ ما يقتضي إيقاف توغلها في الحياة السياسية والاقتصادية، وهو ما ألقى عليها مهمة غير مهمتها، وهي إدارة شؤون الحكم في البلاد، كما يحتم عليها التحول إلى مؤسسة احترافية بعيدة عن تجاذبات السياسة ومصالح رأس المال والاقتصاد”.

ودعت كل القوى الفاعلة في المجتمع المصري إلى “مراجعة مسيرة المرحلة الماضية بكل تجرد وشفافية، وبكل حياد وموضوعية بعيدا عن التراشق والتشفي وتصفية الخلافات أو التنصل من المسؤولية وإلقاء التهم جزافا” حرصا منها على أن يحيا الكل تحت سماء وطن يسع الجميع، تحت مظلة القانون والدستور، داعية إلى” حوار وطني مجتمعي شامل في مناخ صحي يسمح بتحقيق البنود السابقة، حتى يمكن استعادة اللحمة الوطنية والانطلاق نحو وطن واحد لشعب واحد”.