نفذ مناضلو التنسيقية الوطنية لخريجي البرنامج الوطني لتكوين 25 ألف إطار، الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية الفوج الأول، يوم الأربعاء 8 غشت إنزالا وطنيا هو العاشر في مسارهم النضالي، والذي تجسد في وقفة احتجاجية أمام مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالرباط.

ورفع المحتجون نفس المطالب التي أخرجتهم للنضال منذ أشهر عدة، مستنكرين في الوقت ذاته التجاهل الرسمي الذي يقابل به ملفهم، ورفض الوزارة فتح حوار معهم من أجل الوصول إلى حل لقضيتهم.

ويطالب الأطر بتظهير شهادة الكفاءة المهنية التي حصلوا عليها بحسب القانون المنظم لها والتوظيف في القطاع العمومي وشبه العمومي، بعدما تنصلت الحكومة من التزاماتها تجاههم بالتوظيف عقب تكوين خاص دام ثلاث سنوات كان الغرض منه تمكين حاملي الإجازة من تطوير كفاياتهم الذاتية والتواصلية وذلك بالتركيز على امتلاك اللغات ومهارات التواصل والمعلوميات والثقافة المقاولاتية وإكسابهم كفايات مهنية وخبرات ميدانية إضافية تمكنهم من الاندماج في سوق الشغل.

وبحسب المعطيات التي نشرتها التنسيقية في بلاغ سابق لها، فهذا البرنامج الحكومي جاء لاستكمال تأهيل 25 ألفا من حاملي الاجازة  للحصول على شهادة الكفاءة المهنية حسب اتفاق إطار بتاريخ 19 نونبر 2015، وذلك بهدف تأهيل الموارد البشرية التي تستجيب لحاجيات سوق الشغل تنفيذا لمقتضيات البرنامج الحكومي الخاص بتنمية التكوين المهني لمواكبة متطلبات الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى. 

لكن الأطر فوجئوا بأن الشهادة المحصلة عليها في نهاية التكوين هي شهادة الكفاءة المهنية التي تم تفريغها من كل سند قانوني ما عدا الاتفاق الإطار الذي لا وجود لمضامينه ما عدا عنوانه، وأشارت التنسيقية أن التكوين تميز بالضبابية والارتجالية في التدبير والتسيير وغياب المقاربة التشاركية، على الرغم من الميزانية الهامة التي خصصت له والمقدرة بـ500 مليون درهم موزعة على ثلاث سنوات.