أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بفلسطين أن 80% من مصانع غزة في حُكم المغلق، وسرحت آلاف العمال، فيما مئات المحلات التجارية بدأت تغلق أبوابها بسبب الحصار وخطة الخنق التي ينفذها الاحتلال الصهيوني.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطة الصهيونية، بما تشمل من خطوات وإجراءات أبرزها إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل شبه كامل، خلفت خسائر بقيمة تزيد عن 30 مليون دولار خلال نحو شهر.

وذكرت أن 3500 شاحنة محملة بالبضائع لكل القطاعات محتجزة وممنوع دخولها غزة بقرار من الاحتلال الإسرائيلي، فيما قطاع النقل تضرر بشكل كبير جراء احتجاز بضائع التجار وعدم إدخالها.

وأصيب قطاع المقاولات والعمل في المشروعات المحلية والدولية بشلل شبه التام، بسبب منع دخول مستلزمات إكمال المشاريع الحيوية لدى معظم شركات المقاولات؛ ويتكبد القطاع الزراعي خسائر فادحة بسبب منع تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق العربية والضفة الغربية؛ كما تضرر قطاع الصيد بشكل كبير بسبب فرض الطوق البحري وتقليص مساحة الصيد من 9 ميل بحري إلى 3 ميل بحري.

وأوضح المصدر نفسه أن تضرر هذه القطاعات يزداد تأثيره يوميا على كل مناحي الحياة، ويدخل القطاع في حالة شبه انهيار اقتصادي شامل، وزيادة مخيفة في معدلات الفقر والبطالة وضعف القدرة الشرائية…

فيما حذر خبير اقتصادي فلسطيني من تعرض غزة لانهيار اقتصادي غير مسبوق، في ظل ما يعانيه القطاع من شحّ في الموارد الأساسية والمالية، وتناقص شديد في السيولة النقدية، مضيفا أنّ قطاع غزة يتعرض لتجفيف مالي من ناحية السيولة النقدية في أيدي المواطنين، مشيرا إلى أنّ عشرات المصانع أغلقت ودفعت عمالها نحو البطالة، وفيما تبقى منها فهو مهدد بالإغلاق بسبب الأزمات المتراكبة والمتراكمة.