عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قلقها من المسار الذي عرفه ملف معتقلي حراك الريف، وما صاحبه من إجراءات ومتابعات، وما أسفر عنه من أحكام، مؤكدا أن “الشكل والكيفية التي صدرت بها لا تتماشى وما يهدف إليه المجتمع من مصالحة مع الواقع المرير الذي كان منطلق ما يعرف بالحراك”.

كما لم يخف مكتب الجمعية في بلاغ له صدر السبت 28 يوليوز 2018 قلقه من “غياب المساواة بين الدفاع وسلطة الاتهام خلال مسار هذا الملف، وكذلك تثبيت كاميرات بقاعة الجلسات أثناء انعقادها، وقطع شبكات الاتصال الهاتفي عن محيط المحكمة، والتضييق الذي طال عمل هيئة الدفاع في هذا الملف والذي شمل متابعات زجرية وتأديبية شملت بعضهم وكذا التضييق على عملهم بالمحاكم وعلى حق التخابر مع المعتقلين في المؤسسات السجنية”.

وطالبت الجمعية في البيان ذاته بإسقاط المتابعات في حق المحامين المتابعين بمناسبة هذا الملف، معبرة عن أملها في أن يجد هذا الملف حلا يراعي خصوصية المرحلة والقضية، ويخفف من معاناة أطرافه ويفتح المجال لتخفيف التوتر والاحتقان.

وختم البلاغ بالتأكيد على “احترام استقلال القضاء، الذي يتجسد في التطبيق العادل للقانون والإحترام الواجب لقواعد المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع”.