قضت المحكمة الابتدائية بطنجة زوال يوم الثلاثاء 31 يوليوز 2018 ببراءة الدكتور محمد بن مسعود، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للعدل والإحسان بإبطال محضر تفتيش البيت، وبالبراءة من كل التهم التي نسبت إليه في قضية تدوينة الرأي التي نشرها على حسابه على الفيسبوك.

ويعود ملف هذه القضية إلى يوم 20 مارس 2018 حيث قامت عناصر من الشرطة المحلية بطنجة باعتقال بن مسعود من مقر عمله بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ثم انتقلوا به إلى البيت حيث قاموا بتفتيشه، ثم نقل إلى مقر ولاية الأمن بطنجة، حيث توبع بتهمة: “نشر ونقل خبر وادعاءات ووقائع غير صحيحة، ومستند مدلس فيه منسوب للغير أخلت بالنظام العام، وأثارت الفزع بين الناس، وإهانة هيئات منظمة، على خلفية تدوينة نشرها على صفحته في “فيسبوك” أدلى فيها الفاعل السياسي والنقابي برأيه حول آثار المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، دون ذكر أحداث أو مدينة أو دولة بعينها. وهو ما علق عليه بن مسعود في تدوينة له بقوله: “قضيتي ليست قضية تدوينة، ينشر يوميا أخطر منها ولا متابعة! بل هي قضية تكميم الأفواه، والتضييق على الحريات، وتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين”.

وكانت آخر جلسة للمرافعات الخاصة بهذه القضية، يوم 18 يوليوز 2018 الماضي، قد دامت 7 ساعات كاملة وأجلت النطق بالحكم إلى يومه الثلاثاء.