يتوجه الدكتور محمد بن مسعود زوال يوم الثلاثاء 31 يوليوز 2018 إلى المحكمة الابتدائية بطنجة لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية تدوينة الرأي التي نشرها على حسابه على الفيسبوك.

وقد أكد بن مسعود في تدوينة له على الحساب ذاته أمس السبت 28 يوليوز 2018 ما سبق أن أكده بين يدي المحكمة، من أن “ما نشرته على حسابه الخاص هو تدوينة رأي تقاسمتها مع أصدقائي، تناولت فيها أسباب لجوء الدول إلى اعتماد المقاربة الأمنية في معالجة الاحتجاجات الشعبية”، مضيفا أنه ركز فيها على سببين: “ضعف شرعية الخطاب الرسمي في إقناع الطبقات الشعبية الفقيرة والمتوسطة، وضعف شرعية الإنجاز الاقتصادي والاجتماعي”.

وأضاف بن مسعود: “وقد فصلت “أرندت حنا” وغيرها من علماء الاجتماع في الموضوع، ثم تناولت نتائج المقاربة الأمنية على العقد الاجتماعي بالمنظور الذي طرحه غرامشي في كتابه “مذكرات السجن””.

وبناء عليه، يؤكد عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للعدل والإحسان، أن “التدوينة بكاملها نصا وصورة ليست خبرا، ولا سردا لوقائع بعينها، ولا تحيل على حدث بعينه لا تلميحا ولا تصريحا، فكيف لها تكون أن تكون موضوع كذب وتلفيق وتدليس! والكلام في التدوينة عام يناقش أفكارا، ولم أتحدث عن أي هيئة حتى تكون موضوع إهانة! وهي التهم التي أتابع بها”.

وختم بن مسعود أنه “في انتظار النطق بالحكم، أملي أن يكون الحكم عادلا ومنصفا. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد”.

وجدير بالذكر أن جلسة المرافعات يوم 18 يوليوز 2018 الماضي دامت 7 ساعات كاملة وأجلت النطق بالحكم إلى بعد غد الثلاثاء.