نظمت االتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين صباح اليوم الأربعاء 25 يوليوز 2018، وقفة احتجاجية أمام مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية بالرباط تزامنا مع اجتماع لوزير القطاع بالنقابات، في سياق برنامجها الاحتجاجي لاسترجاع حق الأساتذة المرسبين.

واستنكر المحتجون استمرار الظلم الممارس في حقهم وسلبهم حقهم في التوظيف العمومي في قطاع التعليم بموجب اتفاق تنصلت منه الحكومة بطريقة لا مسؤولة، ورفعوا شعارات تطالب المؤسسات الرسمية المعنية بوقف التلاعب بمصائر 152 أستاذا متدربا؛ حرموا من التوظيف بدون أن تقدم الجهات المعنية ما يبرر هذا القرار الجائر.

وأكد المحتجون أن قضيتهم تسائل المسؤولين بهذا البلد، وبأن ملفهم شاهد على الظلم الذي تعرضت له شريحة من أبناء هذا الوطن من طرف وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية وكل من كان متورطا في تأزيم هذا الملف وتعقيده واستعماله لتصفية الحسابات مع الحركات الاحتجاجية المناضلة والمطالبة بحقوقها المشروعة.

وقالت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين في بلاغ لها أنها ستواصل أشكالها النضالية بمختلف أنواعها حتى الحل النهائي لهذا الملف، وحملت “جميع المسؤولين بمن فيهم وزيري التربية الوطنية السابق والحالي ووزيري الداخلية السابق والحالي ورئيس الحكومة وغيرهم مسؤولية ما آلت وستؤول إليه الأوضاع”.