صنف تقرير دولي المغرب في وضع مُتدنٍّ في مؤشر “سيادة القانون” حيث احتل المرتبة 67 في لائحة ضمت 113 دولة شملتها الدراسة التي تشرف عليها منظمة “مشروع العدالة العالمي”، مسجلا تراجعا بـ7 درجات عن وضعه السابق.

وحل في المرتبة 61 على مستوى مقياس “القيود على صلاحيات الحكومة”، بينما تبوأ الرتبة 59 في مقياس “غياب الفساد”، والمرتبة 84 في “الحكومة المفتوحة”.

التقرير نفسه بوأ المغرب المرتبة 93 في مقياس “الحقوق الأساسية”، والمرتبة 70 في مقياس “النظام والأمن”، والمرتبة 43 في مقياس “التنفيذ التنظيمي”، و54 في “العدالة المدنية”، و84 في مقياس “العدالة الجنائية”.

وجاءت الدانمارك في المرتبة الأولى عالميا في لائحة هذا التقرير السنوي متبوعة بالنرويج، ثم فلندا، فالسويد، فهولندا، فألمانيا.

نشير إلى أن التقرير يعتمد على 8 مقاييس أساسية وهي: القيود على صلاحيات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والتنفيذ التنظيمي، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.