أقر البرلمان الصهيوني “الكنيست”، أمس الخميس 19 يوليوز 2018، “قانون القومية” بصورة نهائية.

ويجرد القانون الفلسطينيين من جميع عناصر سيادتهم على أرضهم المسلوبة ويمنحها للغاصب الصهيوني المحتل.

حيث ينص القانون المذكور على أن “القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، وأن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية”، و”اللغة العربية تفقد مكانتها لغة رسمية”.

كما يعلن صراحة أنه “تعتبر الدولة تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته”.

وقد أعلنت أغلب الفصائل الفلسطينية تنديدها بالقانون الذي يمثل بالنسبة لها شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهدافا خطيرا للوجود الفلسطيني.

أما على المستوى العالمي، فقد أدانت القرار كل من تركيا وقطر والأردن والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والأزهر الشريف. وبعض المنظمات الدولية، حيث وصفته منظمة العفو الدولية بأنه “ترسيخ للتمييز واللامساواة”، في حين اعتبرت “أمنستي” أن القانون يجعل من الفلسطينيين “مواطنين من الدرجة الثانية”.

ولم يسمع لباقي الدول العربية والعالمية حسيسا، رغم أن الشجب وحده لا يكفي في غياب اتخاد قرارات رسمية تردع المحتل الصهيوني وترد الحق لأهله، ما يؤكد التواطؤ العالمي الرسمي على شرعنة الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين.