(من وحي مسيرة 15 يوليوز الناصرة للمظلومين في وطني..)

تعترض التحول نحو الديمقراطية في بلدنا مجموعة من المعيقات، منها غياب إرادة سياسية في التغيير عند الماسكين بالسلطة، وغياب مشروع سياسي واضح المعالم، واستغلال ضعف الأحزاب، وسقف ومنهج بعض الشخصيات والأحزاب التي كانت محسوبة على المعارضة أو على التيار الإسلامي في التكيف السلبي مع سعي السلطة للعمل على تجديد سلطويتها. كما أن القرب من السلطة بشروطها وبهيمنتها وتغولها قد أضعف الأحزاب وأسهم في تصدعها. وهناك أحزاب ونقابات وجمعيات أصبحت غير مساهمة في التغيير باعتبارها غير مستقلة في قراراتها وتعيش صراعات و أزمة قيادة حقيقية، وبعضها مستفيد من الوضع الراهن ومتوجس من التنسيقيات والأطراف القائدة للاحتجاجات الاجتماعية.

كما تحاول هذه السلطة الآن أن تستغل استمرار الولاء من قبل عدد من النخب والهيمنة شبه الكلية على الإعلام الوطني وتشكيلها لحكومات توظفها كما تريد، و تحاول كذلك استغلال الوضع الدولي لصالحها. وأن تشتغل ما أمكن بالقوة الناعمة في مواجهة المعارضين ومصادرة حق الشعب في الحرية وفي العدالة الاجتماعية. لكن قدرتها على التمويه التي كانت توظف وسطاء قد تراجعت كثيرا.. وأصبحت شيئا فشيئا وجها لوجه أمام الشعب.

مسيرة اليوم (الأحد 15 يوليوز 2018) بالرباط المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك في كل مناطق المغرب، وآخرهم معتقلو الريف الذين وصلت الأحكام ضدهم إلى عشرين سنة ظلما، هذه المسيرة الحاشدة الموحدة لصوت المغاربة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، عرفت كمحطاتها السابقة نجاحا كبيرا، إذ إن منظر تدفق مئات الآلاف في شوارع الرباط ساعات من اليوم والمتاجر والمقاهي مفتوحة في داخلها وعلى أرصفتها والعمال والزبائن في طمأنينة وانشراح، إن هذا المنظر ليدل على نضج كبير في التنظيم والسلمية والسلوك الحضاري ونشر الأمان والاطمئنان بين أبناء الوطن الواحد.

رسالتها الأساسية للفئات الفاعلة في المجتمع وللسلطة في آن واحد أن مغربا آخر ممكن بالإرادة الحقيقية للعمل الجماعي المشترك الذي لا يقصي أحدا، وعلى طي صفحة الماضي والحاضر التي يخيم عليها الفساد والاستبداد والحكرة والظلم.

إن الضرورة تدعو إلى اضطلاع الجميع بالمسؤوليات المطلوبة من أجل إنجاز التحول الإيجابي المطلوب.

لقد راهن البعض سنة 1998 ثم سنة 2011 على قيام النظام بإدخال عدد من الإصلاحات الديمقراطية تدريجيا قصد الشروع في المعالجة الفعلية للأزمة، واستباقا لأي تحول مفاجئ قد يحدث في أي لحظة ويخلط كل الأوراق ويجعل مهمة الانتقال السلس صعبة جدا، وقد يفسح المجال لتدخلات خارجية غير مباشرة تعقد الوضع وتعمل على إلهاء أبناء الوطن الواحد بإشكالات هامشية عوض التركيز على القضايا الكبرى الجامعة والحافظة لمصلحة الوطن ولمصالح جميع أبنائه.

وقد كانت هناك تجارب معاصرة سلكت هذا المسلك (إسبانيا – البرازيل – زامبيا – اليونان – البرتغال).

كما راهن البعض على انفتاح النظام على القوى السياسية والشروع في حوار حقيقي يفضي إلى ميثاق يضمن حقوق الجميع وينتهي بديمقراطية حقيقية ولو تدريجيا (كما وقع مثلا في جنوب إفريقيا والاوروكواي والنيبال وفنزويلا وكولومبيا..). لكن هذا الرهان طال في المغرب قرابة 20 سنة ليوشك على الذبول والدخول في دائرة غير الممكن، خصوصا بعد كارثة الحكم على محتجين سلميين بـ20 سنة! وكأنه يريد أن يبدد كل أمل في الرهان على اي مبادرة من قبل السلطة من أجل تغيير حقيقي!

وفي غياب رجع الصدى الإيجابي، فإنه لابد من تكتل قوى كل الأحرار في هذا البلد وكل الغيورين على مصلحة الوطن، وتجاوز التخندقات السياسية الفئوية والضغط المستمر لتحقيق التغيير المنشود. إنه، في تقديري، وفي غياب أي انفراج، فإن الوضع سيستمر في مزيد من التدهور والاحتقان، وتتعقد الأمور أكثر فأكثر ليتجه الوضع إلى مفاجآت غير متوقعة من الجميع، وغير معروفة العواقب وقد تصعب معالجة مخلفاتها.

وينبغي أن يعلم الجميع أن الاستبداد لا يمكن أن يتحجج بأية شرعية وطنية أو حقوقية أو ديمقراطية أو إنجازية أو تاريخية في غياب التأسيس الفعلي على الأرض لقيم الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، كما لا يمكنه أن يتدثر بالشرعية الدينية، لأنه مهما وظف من رموز دينية تبرر الاستبداد وتدعو إلى الخضوع له سيبقى دين الإسلام في أصالته ونصاعته ومبادئه بريئا من كل استبداد، ومصطفا إلى جانب المظلومين والمستضعفين. يبين ذلك ويعطي القدوة عليه العلماء والدعاة العاملون المخلصون الناصحون، الصادقون فيما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه وفيا شهما شامخا رحمهم الله جميعا. ومنهم من ينتظر مقبلا غير مدبر حريصا بإذن الله وتوفيقه على ألا يبدل تبديلا.

والمسؤولية تقع على كل الغيورين في كل الوطن، متوكلين على الله، من أجل المبادرة إلى التنسيق وجمع الجهود بهدف الضغط السلمي، قصد إنجاز تحول حقيقي يسلك بالبلد مسالك النجاة من الفتن والاضطرابات، لكن أيضا النجاة من الفساد والتخلف والاستبداد.