تواصل السلطات المخزنية حصارها الأمني وسياستها القمعية في منطقة الريف، مواجهة أي تحرك احتجاجي ضد الظلم السياسي والاجتماعي بالاعتقالات والمحاكمات التعسفية، حيث أقدمت على اعتقال تسعة نشطاء على الأقل الأسبوع الماضي عقب المظاهرات التي خرجت فيها ساكنة الحسيمة بعد النطق بالأحكام الجائرة في حق معتقلي حراك الريف بسجن “عكاشة” بالدار البيضاء.

ووجهت للمعتقلين نفس التهم الجاهزة التي يتابع بها المعتقلون السابقون وهي “التظاهر والتحريض على التظاهر بالطرق العمومية بدون تصريح، والتجمهر المسلح في الطريق العمومي، والعنف ضد رجال القوة العمومية، والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات، والتحريض على العصيان…”.

وقد قرَّرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة أمس الثلاثاء 03 يوليوز 2018 تأجيل جلسة محاكمة النشطاء التسعة إلى يوم الاثنين 9 يوليوز، ورفضت منحهم السراح المؤقت، فيما تابعت 3 نشطاء آخرين في الملف ذاته في حالة سراح بتهمة المشاركة في مظاهرة بدون ترخيص.