تناول تقرير جديد لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” مظهرين من مظاهر الإجرام الصهيوني في فلسطين، أحدهما استمرار عمليات القتل الممنهجة ضد المشاركين في مسيرات العودة، والآخر ازدياد وتيرة الاستيطان باضطراد، داعية إلى مساءلة دولية في هذه الجرائم.

وجاء في تقرير المنظمة أنه منذ شهر مارس الفارط “قتلت القوات “الإسرائيلية” 124 فلسطينيا شاركوا بمسيرات العودة في غزة وأصابت أكثر من 4 آلاف شخص بالذخيرة الحية، كما يبدو أن مسؤولين “إسرائيليين” كبار قد وافقوا على أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين الذين لا يشكلون خطراً وشيكاً على الحياة، وهي أعمال قد تصل إلى حد جرائم الحرب”، وأكدت ضرورة أن تحدد لجنة التحقيق المعنية المسؤولين “الإسرائيليين” الذين يقرّون لوائح إطلاق النار المفتوحة التي تنتهك المعايير الدولية.

وإثر موافقة السلطات الصهيونية على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات بالضفة الغربية، وأيضا موافقة المحكمة العليا “الإسرائيلية”، يونيو الماضي، على خطة لهدم مساكن في الخان الأحمر لنفس الهدف، اعتبرت المنظمة الحقوقية أن نقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة والنقل القسري للأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة هي جرائم حرب.

وعبرت المنظمة، وفق المركز الفلسطيني للإعلام، عن قلقها بشأن استمرار السلطات الصهيونية في التضييق على مساحة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين و”الإسرائيليين” والدوليين، وطالبت بضرورة استمرار عمل المنظمة بدون قيود. ويذكر أنه في شهر يونيو الماضي ألغت “إسرائيل” تصريح العمل لمدير منظمة هيومان رايتس ووتش في فلسطين و”إسرائيل” وأمرته بالمغادرة.