على إثر الأحكام الجائرة الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء يوم الثلاثاء 26 يونيو 2018 – وهو التاريخ الذي يصادف اليوم العالمي لمناهضة التعذيب !! – في حق نشطاء الحراك الشعبي بالريف بعد ما يناهز سنة من المحاكمات الشكلية المستندة على ملفات فارغة طبخت على نار المحاضر الواهية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفي غياب تام لأدنى شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق المعتقلين و هيئة دفاعهم، دعت تنسيقية طنجة لدعم الحراك الشعبي في بيان لها “الجماهير الطنجاوية لوقفة تضامنية يوم السبت 30 يونيو بساحة الأمم على الساعة السابعة و النصف مساء”.

وقد طالبت التنسيقية في البيان نفسه “بإطلاق السراح الفوري للمعتقلين السياسيين على ذمة الحراك الشعبي بالريف ووقف المتابعات و الملاحقات في حقهم و إسقاط التهم الموجهة إليهم”، وب“الاستجابة الفورية للمطالب الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية العادلة و المشروعة لساكنة الريف بما يضمن المصالحة الحقيقية مع المنطقة و أهلها و يعيد الثقة في الدولة و مؤسساتها”، ودعت “أصحاب القرار في البلاد بعدم جر الوطن للهاوية و تهديد استقراره عبر العودة لسنوات الجمر و الرصاص بنهج السياسات القمعية و ضرب الحريات، فلا استقرار بدون تنمية بدون ديمقراطية”.
كما أعلنت التنسيقية تضامنها المطلق “مع عائلات المعتقلين و اعتزازنا بصمودهم البطولي في وجه من زج بأبنائهم في السجون”، وّناشدت “الهيئات الوطنية و الديمقراطية السياسية و النقابية و الحقوقية و الجمعوية إلى بناء جبهة وطنية قوية و تكثيف الجهود للوقوف ضد سيل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تهدد استقرار البلاد و ترهن مصيره للمجهول”.
كما أكدت على “استعدادها “لخوض كل الأشكال التضامنية المشروعة حتى إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي بالريف و باقي المعتقلين السياسيين”.