قضت الغرفة الجنائية باستئنافية الدار البيضاء، مساء الخميس 27 يونيو 2018، في حق الصحفي حميد المهداوي بثلاثة سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم.

فبعد أقل من 48 ساعة على الأحكام القاسية صد معتقلي حراك الريف بالبيضاء، جاء الحكم التعسفي الجديد ضد مدير موقع “بديل أنفو” المتوقف عن الإصدار، بعد أن أدانته المحكمة بتهمة “عدم التبليغ عن جريمة المس بسلامة أمن الدولة”، لتزداد صدمة الرأي العام في سلطة تواصل توتير الأجواء المحتقنة أصلا.

واستقبلت عائلة المهداوي وهيئة الدفاع وحقوقيين وصحفيين حضروا جلسة المحاكمة، الحكم بالغضب والاستنكار والاستغراب من دولة تحاكم وتعتقل الصحفيين والناشطين السلميين ولا تحرك ساكنا اتجاه المفسدين والمتسلطين.

وكانت استئنافية الحسيمة قد رفعت، في شتنبر الماضي، عقوبة المهداوي من ثلاثة أشهر إلى سنة، إذ كان متابعا بتهمة “تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي”.

يذكر أن الصحفي حميد المهداوي كان قد تعرض للاعتقال يوم 20 يوليو 2017 بمدينة الحسيمة، وذلك حين كان يقوم بتغطية مسيرة في سياق الحراك الاحتجاجي في مدن الريف، ليتابع أولا بتهمة ” تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي”، قبل أن يجد نفسه أمام تهمة “عدم التبليغ عن محاولة المس بالنظام العام للدولة”.