بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه

جماعة العدل والإحسان
الدائرة السياسية
القطاع النقابي- قطاع الجماعات الترابية

بيـان الدورة السابعة للمجلس الوطني

انعقد بحول الله ومنه المجلس الوطني لقطاع الجماعات الترابية في دورته السابعة، أيام 08-09 و10 شوال 1439 هـ الموافق لِـ 22-23 و24 يونيو 2018م، حيث عكف بالدرس والتحليل على أوضاع الشغيلة الجماعية وما تكابده من إجحاف وتنكر دائم لكفاءاتها ولعطاءاتها اللامتناهية في خدمة المواطنين رغم تردي الأوضاع المهنية، وغياب نظام أساسي للوظيفة الترابية عادل ومنصف.
وقد عرج المجلس ضمن فقراته على قضايا مختلفة ذات الصلة بالشأن المحلي وارتباطاته بالسياسة المجالية وتدبير المرفق العام، وسجل في هذا الصدد سيادة نمط من الحكامة يشوبها ضعف ملحوظ في التدبير والتسيير والتقويم، وسياسة استغلال تنهجها وزارة الداخلية باسم وصايتها على القطاع، بتدخلاتها الفجة في اختصاصات المجالس المنتخبة؛ ولعل الحكم بعزل رئيسي جماعتين على خلفية رفضهما الاستجابة لطلب عامل إقليم اشتوكة أيت باها، وتشبثهما بحق الموظفين المجازين في الترقية، ليعد مثالا صارخا على ضرب مبدأ التدبير الحر الذي تتشدق به الدولة.
إن كل هذا يحدث في ظل تشتت وضعف الجسم النقابي؛ إذ نسجل بكل أسف وحسرة تغول النزعة البيروقراطية وسيادة الحسابات السياسوية الضيقة ببعض المركزيات النقابية، التي كانت إلى عهد قريب تعتبر قريبة من نبض الشارع، ونبض حركة الأجراء والطبقة العاملة، فأمسى همها هو إقصاء المناضلين الشرفاء والتضييق عليهم بخلفيات سياسية وحسابات مصلحية… وهو ما يؤدي لا محالة إلى مزيد من الضعف والترهل.

بناء على ماسبق، خلص المجلس الوطني وهو يختم أشغال دورته إلى ما يلي:
1- تنديده بالتضييق على الحريات النقابية وبالسياسات التفقيرية للأسر المغربية التي تنهجها الحكومة المحكومة بتوجيه من أصحاب القرار.
2- انحيازه المبدئي إلى صفوف من طالهم مسلسل التعطيل والطرد والتهميش والقمع والتفقير من أبناء وبنات هذا الوطن المكلوم.
3- دعوته الوزارة الوصية على القطاع إلى تسوية جميع الملفات المتعلقة بالتزاماتها السابقة، وعلى رأسها الإفراج عن نظام أساسي للوظيفة الترابية، وعن مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتسوية الوضعية الإدارية لحاملي الشهادات والديبلومات، وحل إشكالية المساعدين الإداريين، والرفع من التعويضات وتعميمها، وإلغاء السلاليم المقيدة للترقية، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، وتأهيل الموارد البشرية… بدل المماطلة والإجهاز الممنهج على ما تبقى من مكتسبات.
4- دعوته كل الغيورين والفاعلين النقابيين والجمعويين المهنيين إلى توحيد الجهود في إطار جبهة نقابية مناضلة من أجل تحصين الحقوق والمكتسبات وتوفير شروط العزة والكرامة للموظف الجماعي.

المجلس الوطني
24 يونيو 2018