اعتبر الدكتور محمد سلمي، منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، بأن ما أثير في الإعلام من اعتداءات على عاملات مغربيات يعملن في ضيعات الفراولة بإسبانيا “يستدعي إعادة النظر في الجهات المسؤولة عن وضعية العمال المغاربة بالخارج”، موضحا أن “جهات رسمية عديدة تمول من مال الشعب، أنشأت لهذا الغرض”.

ليطرح جملة من الأسئلة: من المسؤول عن متابعة هذا القضية التي تمس كرامة المغرب والمغاربة؟ وزارة الخارجية؟ أم وزارة الهجرة؟ أم مجلس الهجرة؟ أم مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج؟……

وأضاف الناشط الحقوقي وأستاذ علم الاجتماع، في تدوينة على حائطه في الفيسبوك، “ترى لو تعرضت مواطنة واحدة من دولة ما في بلد ما لمثل ما ورد في الشكايات التي رفعتها عاملات مغربيات إلى الجهات المختصة بإسبانيا، ما الذي ستقوم به الدولة لصون كرامة مواطنتها، ورد الاعتبار لها، وتقديم الجاني للعدالة، والتحذير من مغبة التكرار؟”، معقبا “ليس لدى دول العالم هذا العدد من المؤسسات التي تضيع بينها المسؤولية. ولن يحتاجوا لاستحداثها، ولن يتطفل على التصريح في الموضوع من ليس أهلا لذلك كما حدث في هذه النازلة، ولن تسعى الدولة إلى طمس الحقيقة لأنها ستتحمل المسؤولية…”.

منهيا تدوينته، التي حملت عنوان “هل تضيع كرامة عاملات الفراولة في غياب المخاطب المسؤول؟”، بتجديد السؤال “من المسؤول عن متابعة هذه القضية؟ وماذا فعل؟ وأين وصلت الأمور؟ وهل من دور للمؤسسات الأخرى؟”.