يعيش المواطنون الفلسطينيون في بلدة كفر قاسم داخل الأراضي المحتلة عام 48 حالة قلق وغضب، بعد أن أصدرت ما يسمى بمحكمة الصلح في مستوطنة “بيتح تكفا” أوامر بهدم أربعة مبان في المدينة مباشرة بعد انقضاء شهر رمضان المبارك وهو ما يوافق يوم عيد الفطر، بحجة عدم الترخيص.

وتلاحق سلطات الاحتلال عشرات المباني والمحلات التجارية في ملكية الفلسطينيين بذريعة عدم الترخيص، بهدف الاستيلاء عليها وتشريد أهلها وتحويلها إلى ممتلكات صهيونية، وهي الحجة الدارجة من سلطات الاحتلال في مختلف مناطق فلسطين المحتلة.

في ذات السياق ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الاثنين 11 يونيو، أن الائتلاف الحكومي “الإسرائيلي” يبحث مشروع قانون للكنيست، يقضي بوضع أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تحت إدارة مؤسسة “لواء الاستيطان”، ويهدف لشرعنة العمليات الاستيطانية التي كانت تقوم بها المؤسسة خلال عشرات السنوات الماضية في عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة.

ولواء الاستيطان هو وحدة مستقلة داخل المنظمة الصهيونية العالمية، مهمتها أن تكون الأداة التنفيذية لحكومة الاحتلال في إقامة وترسيخ المستوطنات الريفية في الضفة والنقب والجليل، وتعمل هذه الوحدة بتمويل تام من الحكومة “الإسرائيلية”.

وفي وجه آخر من أوجه التضييق اليومي الذي يعيش الفلسطينيون على إيقاعه، اعتقل جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الإثنين 11 فلسطينيا خلال عمليات دهم وتفتيش في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وحولهم إلى التحقيق بدعوى أنهم مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية على خلفية إنتاج وتوزيع أفلام وأغاني تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام