عاد حراك مدينة جرادة ليطفو على السطح، بعد هدوء دام نحو شهرين، حيث أطلق نشطاء الحراك حملة توقيع على عرائض تنفي تهمة تحريض ساكنة جرادة على الاحتجاج، والتي يتابع على خلفيتها معتقلو الحراك بسجن وجدة.

ويرمي النشطاء، من وراء هذه الخطوة، الضغط على المحكمة لأجل رفع التهمة المذكورة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات أخرى لتسطير برنامج نضالي جديد، تستأنف به الاحتجاجات مسارها.

وأكد عضو هيئة الدفاع عن معتقلي جرادة الأستاذ عبد الحق بنقادى، في اتصال هاتفي مع موقع الجماعة نت، أنه سبق للمحامين أن توصلوا بلائحة أولية تضم أزيد من 1000 توقيع، يؤكد أصحابها أن المعتقلين لم يسبق لهم أن حرضوا على الاحتجاج، أو دعوا إلى أعمال عنف، أو ارتكبوا أي من الأحداث التي عرفها يوم 14 مارس الماضي، في حين ذكرت أسماء في المحاضر يقول بعض المعتقلين أنهم هم من قاموا بأعمال العنف، ولحد الآن لم يتم اعتقالهم، وهم قلة معدودة على رؤوس الأصابع.

وكشف المحامي بهيئة وجدة أنه تمت محاكمة اثنين من القاصرين، أمس الأربعاء 9 ماي 2018، وتم تأجيل أحد الملفين إلى 23 ماي الجاري والآخر إلى 30 منه بطلب من المحامين لأجل إعداد الدفاع.

ويبلغ العدد الإجمالي لمعتقلي الحراك، حسب المحامي بنقادى، 62 معتقلا، يتوزعون على ستة ملفات، أصدر قاضي التحقيق إلى الآن قرار إحالة ملفين منهما، الخاصين بالقاصرين اللذين تم تأجيل محاكمتهما أمس، في حين لم يصدر قرار الإحالة بالنسبة لبقية الملفات والتي تضم غالبية المعتقلين.