خاضت التنسيقية الوطنية لـ 25 ألف إطار خريجي البرنامج التأهيلي الحكومي أمس الأربعاء 9 ماي 2018، وقفات احتجاجية أمام وزارتي الداخلية والشغل والإدماج المهني بالرباط، تنديدا باستمرار تجاهل مطالبهم من قبل رئاسة الحكومة، ووزارة الشغل والادماج المهني، ووزارة التربية الوطنية لقضيتهم.

ويعتبر هذا الشكل الاحتجاجي هو السادس في المسار النضالي للأطر والذي تجاوز السنة، وهي سلسلة احتجاجات يطالبون فيها بتظهير شهادة الكفاءة المهنية التي حصلوا عليها بحسب القانون المنظم لها والتوظيف في القطاع العمومي وشبه العمومي، بعدما تنصلت الحكومة من التزاماتها تجاههم بالتوظيف عقب تكوين خاص دام ثلاث سنوات كان الغرض منه تمكين حاملي الإجازة من تطوير كفاياتهم الذاتية والتواصلية، وذلك بالتركيز على امتلاك اللغات ومهارات التواصل والمعلوميات والثقافة المقاولاتية وإكسابهم كفايات مهنية وخبرات ميدانية إضافية تمكنهم من الاندماج في سوق الشغل.

يذكر أن هذا البرنامج الحكومي جاء لاستكمال تأهيل 25 ألفا من حاملي الإجازة للحصول على شهادة الكفاءة المهنية حسب اتفاق إطار بتاريخ 7 صفر 1437 موافق 19 نونبر 2015، بهدف تأهيل الموارد البشرية التي تستجيب لحاجيات سوق الشغل تنفيذا لمقتضيات البرنامج الحكومي الخاصة بتنمية التكوين المهني لمواكبة متطلبات الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى.

وفوجئ الأطر بأن الشهادة المحصل عليها في نهاية التكوين هي شهادة الكفاءة المهنية التي تم تفريغها من كل سند قانوني ما عدا الاتفاق الإطار الذي لا وجود لمضامينه، وأشارت التنسيقية أن التكوين تميز بالضبابية والارتجالية في التدبير والتسيير وغياب المقاربة التشاركية، على الرغم من الميزانية الهامة التي خصصت له والمقدرة بـ 500 مليون درهم موزعة على ثلاث سنوات.