مرة أخرى تصدر المحكمة الابتدائية بالحسيمة أحكامها الجائرة في حق نشطاء حراك الريف الذين خرجوا في احتجاجات اجتماعية السنة الماضية ضد سياسات الحكرة والتهميش والتفقير، آخر الأحكام أدانت ثلاثة معتقلين يوم الثلاثاء 08 ماي 2018 بأحكام قاسية تراوحت بين 10 و18 شهرا سجنا نافذا وغرامات مالية. 
المحكمة قضت ضد أحد المعتقلين بـ 18 شهرا حبسا نافذا، والثاني بـ 12 شهرا حبسا نافذا، وآخدتهم بتهم غير مثبتة تمثل في “إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتحريض على العصيان، والتحريض على ارتكاب جنح أوجنايات، والعصيان والتجمهر المسلح في الطرق العمومية”.

فيما قضت في حق المعتقل الثالث بعشرة أشهر حبسا بتهم “التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وإهانة هيئة منظمة، وتحقير مقررات قضائية بأقوال وكتابات علنية، والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات ،والمساهمة في تنظيم مظاهرات غير مرخص لها، والدعوة إلى المشاركة في تظاهرات غير مرخص لها “.

وكانت المحكمة نفسها أن أصدرت في 2 ماي 2018 أحكاما وصفت بالقاسية على 6 معتقلين من نشطاء حراك الريف؛ توزعت بين سنة و20 شهرا سجنا نافذا، بالإضافة إلى 6 أشهر موقوفة التنفيذ.

وسبق لهذه المحكمة أن أصدرت أحكاما قاسية في حق عشرات المعتقلين من نشطاء حراك الريف، حيث وزعت يوم 6 يوليوز 2017 أحكاما قاسية ضد 12 معتقلا، بلغ مجموعها 14 سنة وستة أشهر سجنا نافذا، وفي 7 غشت 2017 وزعت 9 سنوات على 6 معتقلين. وفي17 غشت 2017 أصدرت المحكمة ذاتها حكمها على ثلاثة نشطاء بالحراك بسنتين نافذتين لكل واحد منهم.

طالع أيضا  ابتدائية طنجة تؤجل النطق بالحكم في ملف الدكتور محمد بن مسعود إلى 31 يوليوز