أنهت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الثلاثاء 8 ماي 2018 الاستماع لمعتقلي ملف حراك الريف، وكان المعتقل نبيل أحمجيق آخرهم حيث دام الاستماع إليه أربع جلسات؛ وستبدأ الغرفة ذاتها في الاستماع إلى 34 شاهد تشمل شهود الإثبات وشهود النفي ابتداء من جلسة الثلاثاء 15 ماي 2018 وسيلي ذلك مرافعات الطرف المدني والنيابة العامة ثم دفاع المتهمين.

وقال محمد أغناج عضو هيئة دفاع المعتقلين أن “جلسات الاستماع التي كان يفترض أن تتضمن عرض وسائل إثبات الأفعال المنسوبة للمتهمين، جاءت مخيبة لآمال أنصار الاتهام، ولم تعرف سوى عرض فيديوهات مسيرات ومظاهرات ووقفات، وتسجيلات مكالمات لا تتضمن أي دليل اتهام يعضد نظرية المؤامرة على سلامة الدولة الداخلية، وتدوينات وجيمات، وتحويلات مالية بخسة من مواطنين مغاربة مقيمين بالداخل والخارج، حاولت النيابة العامة ربطها بالحراك”.

وتابع أغناج في تدوينة كتبها على حسابه على موقع الفايسبوك “الصحافة التي تابعت الملف، والمراقبون ومن خلالهم الرأي العام، لا بد انهم كونوا فكرة عن تفاصيل الملف ودقائقه. والأكيد كذلك انهم جميعا يتفهمون الآن تلك العاطفة الانسانية التي تحرك هيئة الدفاع التي احتكت من قريب بالمتهمين وعاشت معهم جميعا أحلامهم وآمالهم وتطلعات ومعاناتهم داخل السجن وداخل قفص المحاكمة”.

ونبه المحامي في التدوينة نفسها من أن حراك الريف الذي بدأ بمأساة إنسانية تعاطف معها المغاربة قاطبة لأنها تعكس حقيقة سياسة #طحن-مو التي تمارسها السلطة في بلادنا، والذي حرك آمال المغاربة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية “قد يدخل منعطفا خطيرا إذا ما سار هذا الملف في نفس مسار ملفات المعتقلين المعروضين على محاكم الحسيمة”.

طالع أيضا  لجنة عائلات معتقلي الحسيمة تطالب بتحسين ظروف المعتقلين بسجن عكاشة بالدار البيضاء