تخوض التنسيقية الوطنية لـ 25 ألف إطار، خريجي البرنامج التأهيلي الحكومي، إنزالا وطنيا يومي 8 و 9 ماي 2018، وهو الإنزال السادس في مسارهم النضالي الذي تجاوز السنة من أجل مطالبة الدولة بتظهير شهادة الكفاءة المهنية التي حصلوا عليها بحسب القانون المنظم لها والتوظيف في القطاع العمومي وشبه العمومي، بعدما تنصلت الحكومة من التزاماتها تجاههم بالتوظيف عقب تكوين خاص دام لثلاث سنوات كان الغرض منه تمكين حاملي الإجازة من تطوير كفاياتهم الذاتية والتواصلية وذلك بالتركيز على امتلاك اللغات ومهارات التواصل والمعلوميات والثقافة المقاولاتية وإكسابهم كفايات مهنية وخبرات ميدانية إضافية تمكنهم من الاندماج في سوق الشغل.

يذكر أن هذا البرنامج الحكومي جاء لاستكمال تأهيل 25 الفا من حاملي الاجازة  للحصول على شهادة الكفاءة المهنية حسب اتفاق إطار بتاريخ 7 صفر 1437 موافق 19 نونبر 2015، وذلك بهدف تأهيل الموارد البشرية التي تستجيب لحاجيات سوق الشغل تنفيذا لمقتضيات البرنامج الحكومي الخاصة بتنمية التكوين المهني لمواكبة متطلبات الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى.

لكن الأطر فوجئوا بأن الشهادة المحصلة عليها في نهاية التكوين هي شهادة الكفاءة المهنية التي تم تفريغها من كل سند قانوني ما عدا الاتفاق الإطار الذي لا وجود لمضامينه ما عدا عنوانه، وأشارت التنسيقية أن التكوين تميز بالضبابية والارتجالية في التدبير والتسيير وغياب المقاربة التشاركية، على الرغم من الميزانية الهامة التي خصصت له والمقدرة بـ500 مليون درهم موزعة على ثلاث سنوات.