تستمر الأسعار في ارتفاعها الجنوني خاصة على مستوى المواد الأكثر استهلاكا عند المغاربة، في وقت تعرف فيه الأوضاع الاجتماعية تدهورا متواليا بسبب تجميد الأجور، وارتفاع نسبة البطالة، وقلة فرص الشغل.

وكشفت مندوبية التخطيط في تقريرها (مذكرة) الأخير أن نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الفترة ما بين يناير ومارس 2018 بلغت 2.3 في المائة، وارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 4.7 في المائة، والفواكه بنسبة 0.9 في المائة واللحوم بنسبة 0.7 في المائة.

كما عرفت أسعار المحروقات ارتفاعا في أسعارها بحوالي 20 سنتيما، حيث انتقل سعر البنزين من 11 درهما و5 سنتيمات إلى 11 درهما و20 سنتيما، والغازوال من 9 دراهم و80 سنتيما إلى 9 دراهم و90 سنتيما.

وعلاقة بالموضوع كشف موقع العمق الإخباري أن شركة لإنتاج وبيع زيت المائدة، أقدمت على رفع ثمن قنينة لتر من الزيت بدرهمين، لينتقل الثمن من 14 درهما إلى 16 درهما.

وأمام هذا الغلاء المعيشي الذي كسر ظهر المواطن، أكدت 80 في المائة من الأسرة المغربية عجزها عن الادخار خلال السنة القادمة، بحسب ما أفادت به مندوبية التخطيط في تقريرها، مشيرة أن 64.2 في المائة من الأسر صرحت أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 30.5 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.

طالع أيضا  كثرة المصاريف وصعوبة الادخار يدفعان مؤشر ثقة الأسر المغربية إلى المزيد من الانحدار