نظم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم الخميس 19 أبريل 2018 مسيرة وطنية بالعاصمة الرباط، وهي المسيرة السابعة في مسارهم الاحتجاجي الذي انطلق منذ سبع سنوات للمطالبة بحقوقهم المهنية.

وجاءت هذه المسيرة بعد سلسلة من الإضرابات والوقفات التي خاضها المتصرفون بكافة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، احتجاجا على التعسف الإداري الذي يطالهم منذ سنوات، من ضمنه مضايقات وتنقيلات تعسفية يتعرض لها مجموعة من المتصرفات والمتصرفين وعلى رأسهم قياديين في هياكل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة من طرف بعض المسؤولين عبر التعسف والشطط في استعمال السلطة، في محاولة لإطفاء شعلة الاتحاد بحسب ما أكد هذا الأخير.

وعبر الاتحاد  في بيان سابق له عن إدانته الشديدة “لكل التعسفات والتنقيلات الانتقامية والتهميش الذي يتعرض له المتصرفات والمتصرفين في كافة القطاعات وفي مقدمتهم أعضاء قياديين في هياكل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”.

ونبه الاتحاد أن مواصلة السياسة التفقيرية عبر تجميد الأجور وتحميل الموظفين تبعات اختلال صناديق التقاعد وإدخال آلية التعاقد في التشغيل بالإدارات العمومية تؤكد على أن “الحكومة باعتمادها المقاربة المالية الصرفة أصبحت خاضعة بشكل كامل لإملاءات المؤسسات الدولية، في حين أن الإصلاح الحقيقي للإدارة يجب أن يبدأ بمقاربة تدبيرية حقوقية تضمن المساواة والعدالة الأجرية والمهنية وتثمين الكفاءات ووضع الإطار المناسب في المكان المناسب وربط المسؤولية بالمحاسبة”.