نظرت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، زوال اليوم 17 أبريل، في الملف الجنحي المتابع فيه الدكتور محمد بن مسعود عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، على خلفية تدوينه على صفحته في الفيسبوك.


ويتابع الأستاذ الجامعي بتهم: نشر ونقل خبر وادعاءات ووقائع غير صحيحة، ومستند مدلس فيه منسوب للغير أخلت بالنظام العام وأثارت الفزع بين الناس، وإهانة هيئات منظمة، طبقا للمادة 72 من القانون رقم 13/88 المتعلق بالصحافة والنشر والفصلين 263 و265 من القانون الجنائي. وهي التهم التي يواجه بها الفاعل النقابي “في إطار التضييق على حرية التعبير، وإسكات الأصوات المزعجة الناقدة الناصحة، وتكميم الأفواه المعارضة، لا غير!”.
وقد عرفت أطوار الجلسة حضور وتنصيب عدد من المحامين، يفوق الثلاثين، من مختلف هيئات المغرب، حيث تقرر تأجيل الملف إلى جلسة 29 ماي المقبل، من أجل الاطلاع وإعداد الدفاع.


وبالموازاة مع الجلسة، عرفت جنبات المحكمة تنظيم وقفة تضامنية قوية شاركت فيها مجموعة من القوى الحقوقية والمجتمعية بالمدينة دعما ومساندة للدكتور بن مسعود المناضل النقابي والفاعل السياسي، وحضرها الدكتور عبد الواحد متوكل رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان وعدد من قيادات الجماعة.

طالع أيضا:
العدل والإحسان تحتج بقوة تزامنا مع انطلاق محاكمة الدكتور بن مسعود