يخوض الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إضرابا وطنيا بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، غدا الخميس 29 مارس 2018، وبالموازاة معه ينظم الاتحاد وقفات احتجاجية إقليمية في 27 مدينة.

ويخوض المتصرفون هذه الخطوة الاحتجاجية الجديدة تنديدا بسياسة الإقصاء والتجاهل الممارسة ضدهم، ورفضا لـ“استمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم، وإصرارها على السير في ضرب المكتسبات في الوظيفة العمومية عبر توجهات تضرب العدالة الاجتماعية، وغياب الإرادة الحقيقية لإعمالها سواء في الوظيفة العمومية أو في كل المجالات الاجتماعية”.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد قد عبر في بلاغ الشهر الماضي عن “إدانته الشديدة لكل التعسفات والتنقيلات الانتقامية والتهميش الذي يتعرض له المتصرفات والمتصرفين في كافة القطاعات وفي مقدمتهم أعضاء قياديين في هياكل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”، مستنكرا في الوقت ذاته “عدم تجاوب وزارة الداخلية مع الرسالة الموجهة لها من طرف الاتحاد بشأن التعسفات التي يتعرض لها متصرفو وزارة الداخلية في مجموعة من الجماعات، ومطالبتها وزير الداخلية بفتح حوار قطاعي مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة حول متصرفي وزارته الخاضعين لظهير 1963 بناء على مراسلة رئيس الحكومة حول فتح حوارات قطاعية”.

وطالب الحكومة بـ“إخراج نظام أساسي عادل ومنصف للمتصرفين بعيدا على الزج بالملف فيما يسمى بالمقاربة الشمولية للإصلاح الإداري وفي الحوار الاجتماعي الذي يعرف تعثرا منذ سنوات والذي بقي اتفاقه لأبريل 2011 حبرا على ورق”؛ منددا باستمرارها في “تجاهل مطالب المتصرفين رغم الاحتجاجات المتواصلة للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”.

وأوضح أن “ورش الإصلاح المزعوم في الشق المتعلق بتقييم الموارد البشرية الذي تتبناه الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ما هو إلا محاولة لتحجيم نسبة الترقي، الضعيفة أصلا، عبر الآلية الانتقائية. كما أنه محاولة لتضليل الرأي العام من خلال إظهار كتلة الأجور عالية بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام”، مستطردا “المشكل يكمن أساسا في ضعف هذا الناتج نتيجة سياسات الحكومات التي توالت على تدبير الشأن العام”.

طالع أيضا  اتحاد المتصرفين ينظم مظاهرة "انذارية" ويستنكر تماطل المسؤولين في تسوية وضعهم