تعليقا منه على التطورات التي يعرفها حراك جرادة وتعاطي السلطة مع مطالب المواطنين هناك، قال الدكتور محمد سلمي منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان “لا أحد في المغرب ينكر مشروعية المطالب الاجتماعية لساكنة جرادة، نظرا لحجم الضرر الذي لحق ساكنة تلك المدينة المنجمية التي أصابها الإفلاس بسبب توقف عملية استغلال المنجم”، ومن تم “فصراخهم واحتجاجاتهم مبررة ومشروعة ما دامت سلمية”.

وبخصوص الحل الممكن أوضح سلمي، في تصريح خاص لموقع الجماعة نت، “مدخل الحل بسيط؛ إذ يكفي أن تقطع السلطة مع عادتها في الالتفاف والمناورة التي نتح عنها سيادة جو عدم الثقة، وأن تكون جدية في التجاوب مع المطالب وفي ضمانات تنفيذ الوعود”.

أما المقاربة الأمنية التي تعتمدها الدولة اليوم في التعامل مع احتجاجات جرادة، كما فعلت مع مطالب الريف، فرآها عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان “غير مجدية”، لأنها “تخلف الضحايا، وتبقى جروحها معرقلة لعملية التنمية المرجوة… قد تقمع مؤقتا، لكنها لا تقنع أحدا”.

ولفت الأستاذ الجامعي إلى أنه “من الأخطاء إقصاء وإبعاد نخب مستقلة ذات مصداقية ومرشحة لحل الأزمات وبناء جسور الثقة”، بل “الأخطر من ذلك اتهام مكونات مجتمعية بالتحريض”.

خاتما تصريحه بالقول “عندما تبدأ الاعتقالات والمحاكمات والمداهمات، فهذا مزعزع لأمن البلاد، مسيء لسمعتها، معرقل لتنميتها، منذر بتكرار سيناريو الريف لا قدر الله”.