طالبت لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء بـ“إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في السجون المغربية، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف ومعتقلو حراك جرادة”، حسب ما ورد في بيان لها صادر عن اجتماعها الدوري بتاريخ 14 مارس 2018.

وناقش الاجتماع “مستجدات وضعية معتقلي حراك الريف المرحلين إلى الدار البيضاء، وأطوار محاكمتهم المراطونية”، كما “تطرق لقضية الاعتقال السياسي في المغرب وعلاقته بالملفات المطلبية الاجتماعية”، وكذا “سبل النضال من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في المغرب”، ولم يفت المجتمعين  مناقشة “الوضع في إقليم جرادة وما عرفه من تدخل أمني أسفر عن إصابات واعتقالات وخسائر” حسب البيان.

وسجلت اللجنة “بقلق ما نعت به ممثل النيابة العامة بخصوص معتقلي حراك الريف، وأنهم يحملون “جينات التمرد””، وأكدت “أن الخيار الوحيد لإثبات أن الوضع الجديد للنيابة العامة والمتثمل في استقلالها عن وزارة العدل، يصب في إصلاح منظومة العدالة هو التزامها بالقانون، واحترامها لكافة أبناء الشعب المغربي، سواسية”.

كما أكدت اللجنة في بيانها أن “الملف سياسي، والمعتقلون يحاكمون لآرائهم، وهو عكس ما قيل في بداية المحاكمة أن الملف عبارة عن “وقائع جرمية””.

وحيّت اللجنة “وحدة المعتقلين من أجل قضيتهم العادلة والمشروعة، ومن أجل ملفهم المطلبي”.

وسجلت بقلق “اعتقال 12 قاصرا في الريف، ومتابعتهم قضائيا في ضرب لكل اتفاقيات حقوق الطفل”. وأيضا “الوضع بجرادة والاعتقالات التي طالت نشطاء حراك جرادة”.

وأكدت اللجنة “أن المقاربة الأمنية ليست سبيلا في حل شيء، وأن الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق مطالب الساكنة هو حق مشروع تكفله كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وحذرت “من محاصرة جرادة وجعلها منطقة معزولة أمنيا”، وأدانت “بلاغ وزارة الداخلية الذي شرعنت به الاعتقالات”.

ودعت في الأخير “كل الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والمدنية إلى اليقظة والحذر من هذه التراجعات المتكررة في المغرب”، كما دعت “إلى الاصطفاف في جبهة واسعة ضد الاعتقال السياسي وجعله معركة وحدوية، من أجل مغرب الحريات والحق في الاحتجاج والتعبير”.