أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “انقلاب السلطات بمدينة جرادة على أسلوب الحوار، واللجوء لخيار القمع المفرط وغير المتناسب، لمنع التظاهرات السلمية ووقفها بالعنف، ومطاردة المواطنين بسيارات القوات العمومية، واعتقال النشطاء والبحث عن تهم للزج بهم في السجون”.

وأضافت في بيان توصل موقع الجماعة نت بنسخة منه أنه بدل “محاسبة كل المسؤولين عما آلت إليه أوضاع المدينة وساكنتها…لكن وللأسف الشديد فإن السلطات – وكعادتها – ارتكنت إلى اعمال المقاربة الأمنية والقمعية، كجواب عن عجزها وعدم قدرتها على التدبير الأمثل والواقعي لمثل هذه الوضعيات والأزمات”؛

ونبه المكتب المركزي للجمعية الدولة، في البيان الذي أصدره أمس الأربعاء 14 مارس، إلى “مسؤوليتها عن عواقب خيارها هذا ومآلاته ونتائجه، التي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا، بعد التدخل العنيف للقوات العمومية ونشر جو من الرعب بالمدينة، وما قد يترتب عن ذلك من ضحايا وتوتر بسبب الاعتقالات والحصار والمراقبة”،  داعيا إياها إلى “العودة إلى الحوار الجدي، والعمل على تفعيل  نتائجه والتزاماته على أرض الواقع، بما يحقق المطالب المعبر عنها من طرف نشطاء الحراك في جرادة، ويعيد للمدينة موقعها وإشعاعها الذي افتقدته بسبب إيقاف نشاط شركة مفاحم جرادة، في غياب بديل يحافظ على مصدر العيش الكريم للسكان، ويحافظ على المكتسبات التي انتزعها عمال المنجم بنضالاتهم وتضحياتهم لعقود من الزمن…”؛

واستغربت الهيئة الحقوقية صمت “الدوائر الحكومية، وتلكؤها في معالجة القضايا العالقة بعد الحوارات، رغم اعترافها بعدالة ومشروعية مطالب الساكنة، واستنكاره لمراهنتها على عامل الزمن لتيئيس الحراك الاجتماعي والانقضاض عليه”؛ مطالبة إياها بـ“ضرورة فتح تحقيق في الجرائم الاقتصادية بالمدينة، وتقديم المستفيدين الحقيقيين من مآسي الساندريات للمساءلة وتعويض ضحاياها وعائلاتهم…”.

  كما طالبت الـAMDH بـ“إطلاق سراح المعتقلين، وتصفية الأجواء العامة بالمدينة، واحترام الحق في التظاهر السلمي، والابتعاد عن الهاجس الأمني لتهدئة الأوضاع، والبحث عن السبل الكفيلة بإزالة القلق والتوتر والاحتقان الذي تعيش في ظله الساكنة”؛

وعبرت عن تضامنها مع سكان جرادة في “مطالبهم المشروعة وحقهم في بدائل عاجلة للنشاط المنجمي، بما يؤمن لهم دخلا يمكنهم من العيش الكريم، ويضمن للمدينة وسكانها سبل التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويوفر الشغل للجميع…” كما وجهت نداء إلى “الحركة الحقوقية، وجميع القوى والفعاليات الديمقراطية بالمغرب، للتعبير عن مساندتها لحراك جرادة ومختلف الحركات الاجتماعية، ودعم مطالبها المشروعة والعمل على وقف كل الاعتداءات على حقوق وحريات المواطنين والمواطنات”.