أعطت الدولة لأجهزتها الأمنية الضوء الأخضر لقمع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية بمدينة جرادة، ابتداء من يوم غد الأربعاء 14م مارس 2018، وذلك في بلاغ رسمي صادر عن وزارة الداخلية مساء اليوم.
وذكر البلاغ الذي لا يختلف محتواه عن البلاغات التي تصدر لقمع أي احتجاج أو حراك يطالب بالعيش الكريم أنه “انطلاقا من صلاحياتها القانونية، على أحقيتها في إعمال القانون بمدينة جرادة من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة، حفاظا على استتباب الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين”.
وعقب هذا البلاغ قررت السلطات المحلية بمدينة جرادة منع المظاهرات غير المرخص لها، في إشارة إلى إمكانية استخدام العنف وشن حملة اعتقالات بين المحتجين، وذلك سيرا على النهج ذاته الذي عرفه حراك الريف.
وردّ السكان على هذا القرار بتعميم دعوات للخروج في مسيرة حاشدة الأحد القادم، مؤكدين أن هذه الإجراءات التعسفية لن ترهبهم أو تنال من عزائمهم مادامت مطالبهم مشروعة واحتجاجهم سلمي.

طالع أيضا  ذة. الرياضي: تدخل الدولة القمعي في جرادة يعمق المشكل ويهدد استقرار البلاد