بسم الله الرحمن الرحيم

جماعة العدل والإحسان

قطاع البريد والاتصالات

بيان

اجتمع بفضل الله تعالى المكتب القطري لقطاع البريد والاتصالات لجماعة العدل والإحسان في دورته العادية، يوم السبت 22 جمادى الثانية  1439 الموافق لـ 10 مارس 2018 بمدينة سلا، في أجواء إيمانية وأخوية عالية.

وقد تناول اللقاء بالإضافة إلى السير التنظيمي لمؤسسات القطاع والأوراش الوطنية التي فتحها القطاع النقابي، الوضع الاجتماعي والنقابي عموما ومستجدات قطاعي البريد والاتصالات على وجه التحديد. ففيما يتعلق بالوضع الاجتماعي الوطني سجل المكتب استمرار مسلسل النهب الممنهج لثروات ومقدرات البلاد وتهريبها، وسعي الدولة المغربية لإرضاء المؤسسات المالية العالمية بالتخلص من مجموعة من القطاعات العمومية الخدماتية والإنتاجية الاستراتيجية، والمرتبطة أساسا بحق المواطن المغربي في العيش الكريم من تعليم وصحة وغيرها. ولعل من أكبر تجليات هذه السياسة المخزنية سقوط العديد من ضحايا لقمة العيش في العديد من المناطق: بالريف، وإقليم الصويرة، وزاكورة، وجرادة، وتندرارة واللائحة تطول. كما سجل المكتب المزيد من الزحف على حقوق العمال المهنية والاجتماعية والنقابية، وجعلهم عرضة وفريسة لجشع الرأسمال، ومزيدا من البطالة المقنعة تحت يافطة “التشغيل بالعقدة”.

أما على مستوى قطاعي البريد والاتصالات، فقد وقف المكتب على استمرار سياسات التفتيت والتفويت والخوصصة، والمزيد من تدهور الوضع الاجتماعي للأسرة الاتصالاتية، وارتفاع وتيرة الإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة البريدية، والتماطل في بلورة مشروع تعديل النظام الأساسي، الذي لا زال يراوح مكانه ويخفي وراءه مصيرا مجهولا، وتوجسا داخل الأسرة البريدية، وكذا سكوت الدولة المغربية عن الفساد الذي ينخر جسم المؤسسة، والذي تناولته عدة منابر إعلامية، مع نهج سياسة الإرهاب النفسي في حق الشغيلة لفرض مغادرة تسمى زورا “طوعية” في ظل نظام تقاعد مجحف لا ينتج إلا الفقر.

طالع أيضا  القطاع النقابي يختتم قافلته الوطنية على إيقاع ندوة "تحديات العمل النقابي والعمل المشترك"

إن المكتب القطري إزاء ما تقدم، يعلن للرأي العام ما يلي:

       تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني الأبي الصامد في وجه الآلة الصهيونية الغاصبة ومن والاها، ويستنكر كل مخططات التطبيع.

       تضامنه مع كل ضحايا لقمة العيش والمطالبة بالحقوق الأساسية، ومع كل أحرار هذا الوطن.

       يحمل الدولة المغربية مسؤولية حماية المرفق العمومي وحقوق المستخدمين.

       يرفض كل السياسات المخزنية الاستبدادية المؤدية إلى المزيد من تفقير وسلب حقوق المستضعفين.

       يدين الحياد السلبي للجهات المعنية اتجاه سياسة شركات اتصالات المغرب في حق شغيلتها.

       ينبه المسؤولين إلى الأوضاع الخطيرة التي يعرفها قطاعا البريد والاتصالات.

      يدعو كل الحركات النقابية داخل قطاع البريد الى التمسك بحقوق ومكتسبات الشغيلة البريدية.

        يدين الحياد السلبي للجهات المعنية تجاه سياسة شركات الاتصالات في حق شغيلتها.

المكتب القطري