أفاد تقرير لـ”مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني”، بأن سلطات الاحتلال تواصل سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم، وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم؛ حيث هدمت خلال شهر فبراير من عام 2018 عشرات المنازل في مختلف مناطق الضفة المحتلة، وأخطرت بهدم عشرات المنشآت السكنية والتجارية، فيما صادقت على بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنات الضفة بعد مصادرة وتجريف أراض مواطنين وشق طرق استيطانية.

هدم وتهجير

وأشار المركز في تقريره الإحصائي، إلى أن إجراءات الاحتلال طالت منشآت تعود لفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وذلك ضمن سياستها التنكيلية بهم بهدف تهجيرهم.

وذكر المركز أن عمليات الهدم وإخطارات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال كانت موزعة في مناطق الضفة المحتلة، والداخل الفلسطيني.

وأضاف: “إن حجم الاستهداف للوجود السكاني في مدينة القدس، بات ملاحظًا في العامين الماضيين عبر سياسة ممنهجة تقوم على ركنين، الأول وقف إعطاء تراخيص البناء، والثاني هدم القائم”.

وتابع: “إن بلدية القدس باتت تسهل عمليات البناء والسكن خارج المدينة، للدفع بالفلسطيني للاستقرار في مناطق كفر عقب”.

وحذر المركز من خطورة الأمر، كون النزوح إلى هذه المناطق ستعقبه قرارات خطيرة بوزن عدم الاعتراف بهذه المناطق بأنها تتبع المدينة المقدسة.

وطالب المركز جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي باتخاذ قرارات واضحة عبر خطة ممنهجة لدعم مشاريع بناء في المدينة المقدسة.

وأشار إلى أن الاستهداف لم يقتصر على مناطق داخل المدينة، بل تجاوزها لمناطق سكن البدو في محيط المدينة عبر إجراءات التضييق، وقرارات هدم وتجريف المرافق الحيوية، لترحيلهم بهدف ضم مناطقهم لما يعرف بمشروع القدس الكبرى.

تسارع الاستيطان

مقابل ذلك، تتسارع وتيرة إنجاز المشاريع الاستيطانية في القدس ومحيطها، حيث بلغت عدد المشاريع قيد التنفيذ تسعة (9): اثنان في مناطق شمال الضفة الغربية، واثنان في منطقة الوسط، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع في جنوب الضفة الغربية. قوام هذه المشاريع يتجاوز الـ20 ألف وحدة استيطانية، ضمن مخطط سيصل إلى 350 ألف وحدة استيطانية خلال الـ20 عامًا القادمة.

ولفت ناشطون إلى أن المعركة التي لا تقل شراسة عن القدس هي ما يدور في الداخل الفلسطيني والنقب، والذي يهدف إلى حصر تمدد البناء خارج المخططات الهيكلية للبلدات الفلسطينية، مضافًا إليها مكنة من المصادرة للأرض الفلسطينية في الداخل.

وطالبوا السلطة الفلسطينية العمل على وضع هذا الملف ضمن أولوياتها عبر سياسات أربع:

أولها: ملاحقة واسعة لسماسرة الأرض والشركات الوهمية العابثة في هذا الملف.

ثانيها: توفير مظلة دعم سريعة من خلال صندوق دعم إسكان الفلسطيني وإحياء المناطق المهددة بالمصادرة.

ثالثها: تحريك الملف إلى المؤسسات الدولية والمحكمة الجنائية.

رابعها: تحويل مناطق الاستيطان إلى مناطق احتجاج متواصلة ومتسعة ومتدحرجة.

 

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام بتصرف.