أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن عدد القتلى، خلال الأيام الثلاثة التي تلت قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، بلغ 107 مدنيين بينهم 34 طفلاً.

وقالت الشبكة، في تقرير صدر أمس الأربعاء 28 فبراير، أن هذا القرار “جاء في وقت بلغ فيه تأثير مجلس الأمن في الكارثة السورية أقصى درجات السلبية والعدمية”.

واعتبرت أن القصف المستمر للغوطة حتى بعد صدور قرار الهدنة يحمل عدة رسائل من النظام السوري وحلفائه؛ أبرزها إهانة بقية أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين.

ووصفَ التقرير هدنة الساعات الخمس التي أعلن عنها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تفسير شخصي وغير منطقي لقرار مجلس الأمن، ومدته غير كافية لإيصال المساعدات.

ويذكر أن غارات جوية مكثفة استهدفت اليوم الخميس مدنا وبلدات في الغوطة الشرقية في ريف دمشق حتى بعد دخول وقت الهدنة الروسية اليومية التي يفترض أن تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر خمس ساعات، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وأكدت المصادر أن أي مدني لم يخرج من المعبر الرئيسي الذي حددته روسيا منذ الإعلان عن فتحه، وتتهم القوات الروسية المعارضة المسلحة باحتجاز المدنيين، في حين تنفي المعارضة ذلك وتعتبر أن روسيا تتخذ هذا الاتهام ذريعة للاستمرار في الاعتداء على المنطقة، وتصف المعبر بأنه مخصص للتهجير.