أجلت محكمة العدو الصهيوني، اليوم الإثنين 26 فبراير 2018، جلسة البحث في استئناف محامي الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية بالداخل المحتل عام 48، ضد تمديد اعتقاله، إلى تاريخ 6 من شهر مارس المقبل.

يذكر أن قوة كبيرة من شرطة الاحتلال معززة بوحدات خاصة كانت قد اعتقلت الشيخ رائد صلاح، فجر يوم الثلاثاء 15 غشت 2017، من منزله في أم الفحم ونقلته للتحقيق لدى جهاز الأمن العام “الشاباك”، تحت طائلة التحذير بشبهة التحريض ودعم نشاط الحركة الإسلامية التي حظرت.

وفي جلسة 27 شتنبر 2017، رفضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا بالداخل المحتل الاستئناف الذي قدمه فريق محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، ضد قرار اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القضائية بحقه.

وفي 15 فبراير  2018، قضت المحكمة المركزية في بئر السبع بتمديد الحبس الانفرادي للشيخ صلاح لمدة 6 أشهر إضافية بعد أن قضى 6 أشهر أخرى في العزل، إمعانا في التعسف والانتقام منه.

وثباتا منه على موقفه، صرح الشيخ رائد صلاح عند دخوله قاعة المحكمة يوم 27 شتنبر 2017: “رغم كل الظروف الصعبة التي أمرّ بها، واضح لي أنني في موقف لا تنازل فيه عن أي آية من القرآن الكريم ولا عن حديث نبوي شريف، ولا تنازل عن حجر من المسجد الأقصى، ولا تنازل عن أي ثوابت إسلامية، عربية وفلسطينية، لا تنازل حتى نلقى الله تعالى”.

وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ صلاح تعرض عدة مرات للتحقيق والاعتقال، واستهداف لحياته من طرف شرطة الاحتلال، وازدادت وتيرة ملاحقته مع حظر نتنياهو الحركة الإسلامية في 17/11/2015، بدعوى ممارستها أنشطة تحريضية ضد الكيان، حيث يواصل الاحتلال اعتقال العشرات ممن يخدمون المسجد الأقصى المبارك وعلى رأسهم الشيخ صلاح، خصوصا بعد أحداث الأقصى الأخيرة.

والشيخ رائد صلاح، الملقب بـ”شيخ الأقصى” برز دوره الدفاعي عما يتعرض له المسجد الأقصى على يد قوات الاحتلال منذ سنوات طويلة، حيث كان من أوائل من كشف عن الأنفاق التي يجري حفرها منذ سنوات أسفل ومحيط المسجد الأقصى، وكان ذلك في العام 1995.