تحت شعار “صحة المواطن بين رداءة التدبير وأزمة المحددات”، عقد قطاع الصحة لجماعة العدل والإحسان مجلسه القطري العادي في دورته الثانية والعشرين بالجديدة، يومي 7 و8 جمادى الثانية 1439 هـ الموافق لـ24 و25 فبراير 2018 م.

برلمان القطاع تطرق لكل الجوانب التنظيمية للقطاع وقام بتقييم أداء مؤسساته، كما خصص حيزا زمنيا مهما لتدارس الوضعية الاجتماعية للمواطن المغربي، وسلّط الضوء كذلك على الواقع المتردي للخدمات الصحية بالبلاد. وقد وقف المجلس على ضعف العرض الاجتماعي عامة والصحي خاصة الذي يقترحه الحاكمون على المغاربة.

أعاد المجلس التأكيد على أن أزمة قطاع الصحة بالمغرب هي أزمة بنيوية أساسها غياب إرادة سياسية واجتماعية حقيقية للنهوض بالقطاع.

وعرف حضور كل الأقاليم وكل الفئات من أساتذة وأطباء القطاع العام وأطباء القطاع الخاص وأطباء  مقيمين وداخليين وأطباء أسنان وممرضين وصيادلة وإداريين وتقنيين ومساعدي الصيادلة.

وقد حظي المجلس بزيارة الدكتور عبد الواحد متوكل رئيس الدائرة السياسية والأستاذ عبد الصمد فتحي عضو الأمانة العامة اللذان ألقيا كلمات توجيهية بالمناسبة.