يخوض الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اليوم الخميس 22 فبراير 2018 إضرابا وطنيا بكافة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، تليه إضرابات وأشكال نضالية أخرى سيتم الإعلان عنها وعن برمجتها الزمنية لاحقا؛ بحسب ما أكده الاتحاد في بيان له، مصمما على الاستمرار في خوض “معارك نضالية بشكل تصاعدي كخيار استراتيجي لسنة 2018”؛

وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد  في بيان له “إدانته الشديدة لكل التعسفات والتنقيلات الانتقامية والتهميش الذي يتعرض له المتصرفات والمتصرفين في كافة القطاعات وفي مقدمتهم أعضاء قياديين في هياكل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة؛ مستنكرا في الوقت ذاته “عدم تجاوب وزارة الداخلية مع الرسالة الموجهة لها من طرف الاتحاد بشأن التعسفات التي يتعرض لها متصرفو وزارة الداخلية في مجموعة من الجماعات، ومطالبتها وزير الداخلية بفتح حوار قطاعي مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة حول متصرفي وزارته الخاضعين لظهير 1963 بناء على مراسلة رئيس الحكومة حول فتح حوارات قطاعية”؛

وطالب الحكومة بـ“إخراج نظام أساسي عادل ومنصف للمتصرفين بعيدا على الزج بالملف فيما يسمى بالمقاربة الشمولية للإصلاح الإداري وفي الحوار الاجتماعي الذي يعرف تعثرا منذ سنوات والذي بقي اتفاقه لأبريل 2011 حبرا على ورق”؛ منددا باستمرار ها في “تجاهل مطالب المتصرفين رغم الاحتجاجات المتواصلة للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”

وأوضح الاتحاد ذاته أن “ورش الإصلاح المزعوم في الشق المتعلق بتقييم الموارد البشرية التي تتبناه الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ما هو إلا محاولة لتحجيم نسبة الترقي، الضعيفة أصلا، عبر الآلية الانتقائية. كما أنه محاولة لتضليل الرأي العام من خلال إظهار كتلة الأجور عالية بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام” مستطردا أن ” المشكل يكمن أساسا في ضعف هذا الناتج نتيجة سياسات الحكومات التي توالت على تدبير الشأن العام”.

وأشار إلى أن “مواصلة السياسة التفقيرية عبر تجميد الأجور وتحميل الموظفين تبعات اختلال صناديق التقاعد وإدخال آلية التعاقد في التشغيل بالإدارات العمومية تأكيد على أن الحكومة باعتمادها المقاربة المالية الصرفة أصبحت خاضعة بشكل كامل لإملاءات المؤسسات الدولية، في حين أن الإصلاح الحقيقي للإدارة يجب أن يبدأ بمقاربة تدبيرية حقوقية تضمن المساواة والعدالة الأجرية والمهنية وتثمين الكفاءات ووضع الإطار المناسب في المكان المناسب وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

كما لفت الانتباه إلى “المضايقات والتنقيلات التعسفية التي يتعرض لها مجموعة من المتصرفات والمتصرفين وعلى راسهم قياديين في هياكل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة من طرف بعض المسؤولين عبر التعسف والشطط في استعمال السلطة، في محاولة لإطفاء شعلة الاتحاد”.

 

طالع أيضا  رغم القمع المخزني.. الحراك يتقوى بالمدن والقرى رافعا لاءات ضد "التهميش والحكرة والاعتقال التعسفي"

.