أوصت لجنة حكومية تابعة للاحتلال الصهيوني، والتي ناقشت صيغة التعديلات على قانون “إسكات الأذان”، بمنح شرطة الاحتلال صلاحيات اقتحام المساجد ومصادرة مكبرات الصوت في حال تم رفع الأذان أو تم استعمال مكبرات الصوت منذ ساعات الليل حتى ساعات الصباح الأولى.

ووفق ما نشره موقع “عرب 48″، فقد ناقشت اللجنة الحكومية التي ضمت كلًّا من وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، وما يسمى ووزير “شؤون القدس” زئيف إيلكين، قانون “إسكات الأذان” الذي صادق عليه الكنيست الصهيوني بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي؛ حيث تم التوصل لتفاهمات إدخال تعديلات على مشروع القانون تشمل منح صلاحيات إضافية للشرطة تمكنها من اقتحام ومداهمة المساجد ومصادرة مكبرات الصوت، وتغريم كل من يخالف القانون ويرفع الأذان عبر مكبرات الصوت بمبلغ 10 آلاف شيكل.

وينص مشروع القانون بحظر استعمال مكبرات الصوت أو رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد بين الساعة الحادية عشرة ليلاً حتى الساعة السابعة صباحًا، في حين كانت النسخة الأولى تحظر رفع الأذان كليًّا ومنع استعمال مكبرات الصوت بالمساجد.

وفي إطار الصلف اليهودي والاعتداءات التي تمس جميع مناحي حياة المسلمين في فلسطين، تلاحق مؤسسات الاحتلال المختلفة تجار القدس وخاصة في البلدة القديمة وتحديدا سوق باب حطة المؤدي للمسجد الأقصى المبارك بهدف فرض الغرامات المالية عليهم وتهجيرهم إلى خارج المدينة.

وفي سياق آخر يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية لليوم الخامس على التوالي، وذلك احتجاجًا على القرار التعسفي بحبسهم إداريًّا.

وأوضح المعتقلون الإداريون في بيان صدر عنهم اليوم الثلاثاء (20 فبراير)، أنهم مستمرون بالمقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال حتى إشعار آخر، لقطع الطريق على الاحتلال ومحاولاته المخادعة والمضللة للرأي العام العالمي، بإيهامه أن ما يقوم به يجري وفق القانون وحق لدولتهم لحماية أمنها من خطر مزعوم يشكله أسرى يمثلون النخبة السياسية والفكرية في شعبنا المقاوم لهذا الاحتلال والمتطلّع لحقه في حياة حرة كريمة كباقي شعوب الأرض.

هذا وشارك صباح اليوم الثلاثاء (20 فبراير 2018) العشرات من موظفي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وحشد من المواطنين في اعتصام جماهيري، على دوار الشهداء وسط مدينة نابلس، احتجاجا على تقليصات “الأونروا” خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفصل نحو 158 من المعلمين الحاملين لشهادة الدبلوم.

وفي غزة عمّ إضراب تجاري شامل، اليوم الثلاثاء، أرجاء القطاع كافة، احتجاجًا على الأزمة الإنسانية، بفعل الحصار “الإسرائيلي”.

وتوقفت الحركة التجارية في غزة مع انطلاق الإضراب، بدءًا من الساعة 12 ظهرا، بإغلاق كل المحلات والشركات التجارية، كما امتدت إلى حركة السير والمواصلات في كل مناطق ومحافظات القطاع.

ودعت فصائل المقاومة، خلال مؤتمر صحفي، إلى التحرك العاجل لإنقاذ الوضع المأساوي في قطاع غزة، مطالبة مصر بفتح المعبر البري في كلا الاتجاهين أمام سكان القطاع. ووجهت نداء عاجلا إلى الدول الشقيقة والمؤسسات الحقوقية والإغاثية بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها لوقف التدهور الخطير الذي تعانيه غزة، جراء إحكام الاحتلال للحصار المفروض عليها.