قبل سبع سنوات انطلقت حركة 20 فبراير، وفي سياق محلي وإقليمي تطالب بالعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة، تحت شعار “الشعب يريد إسقاط الفساد والاستبداد”؛ حركة استوعبت كل الحساسيات الإيديولوجية الثقافية والسياسية والمدنية، أطرَها العمل الميداني وانبرت لتسييرها فعاليات شبابية محلية تعالت في أغلب الأحايين عن التعصب لولاءاتها الإيديولوجية والثقافية والسياسية؛ حركة سرعان -رغم حملات التشويش والتضييق- ما امتدت بعيدا عن المدن الكبيرة إلى القرى والمداشر في إشارة لواقعية مطالبها وحجم الحرمان والفقر من جراء سوء تدبير الشأن العام للعباد.

ووعيا منه بجدية الحركة من جهة، وتفاديا لمسارات الثورات في بلدان عربية من جهة ثانية، تقدم النظام بحزمة “إصلاحات” ووعود ــــ كالعادة ــــ بالإصلاح، فعُدّل الدستور ونُظمت انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وقبل ذلك استفاد قطاع الوظيفة العمومية من زيادة غير مسبوقة في الأجور (600 درهم) في خطوة ـــ ربما ـــ لاحتواء الطبقة الوسطى وصدها عن الانخراط في الفعل الاحتجاجي.

ولأن الطبع يغلب التطبُّع، ما فتئ النظام أن انقلب على حزمة “إصلاحاته”، فلا دستور فاتح يوليوز 2011 على علاته وجد سبيلا للتنزيل، ولا الفساد والتحكم والريع ومشتقاته استُؤصل، ولا الهشاشة والفقر حوصر، ولا المشهد السياسي لُقح من العبث، ولا إرادة الناخبين ونتائج صناديق الاقتراع احترمت؛ عناوين كبرى لا تخطئها اليوم بعد سبع سنوات عينُ المتتبع لواقع المغرب، بل إن بؤر الاحتجاج تعددت وتناسلت، ولا مؤشرات لاحتوائها بسبب الإصرار على نفس التدبير والاختيارات.

في ذكراها السابعة، تُرى، هل من حصيلة بعد نكوص النظام على حزمة “إصلاحه”، وإلا فواقع الحال اليوم أشبه، إن لم يكن أسوأ مما كانت عليه الأمور قبل سبع سنوات، إذا تجاوزنا بعض الشكليات التي لا تمس جوهر المعاناة؟ وهل كانت محطة 20 فبراير 2011 فارقة في مسار التغيير أم كانت مجرد سحابة صيف أفادت النظام أكثر من الملف المطلبي؟

بعيدا عن المزايدات السياسية يمكن رصد حصيلة الحركة الفبرايرية فـي مجموعة من المكاسب، ومنها:

ــ النجاح في كسر وهْم الخوف من الخروج للاحتجاج.

ــ نضج الشعب المغربي وتوجهه بمطالبه مباشرة إلى الحاكم الفعلي من جهة، وحرصه على سلمية الحراك رغم كل أشكال الاستفزاز.

ــ ارتفاع منسوب الوعي الشعبي، فالمغاربة اليوم، وفي مناطق الإقصاء ورغم تسخير الإعلام العمومي واحتكاره لتلميع صورة النظام ومبادراتِه واختياراتِه، يعلمون يقينا أن الفعل السياسي المؤسساتي (أحزاب، انتخابات، برلمان، حكومة، مجالس منتخبة) لا جدوى منه، بل أضحى عبئا على خزينة الدولة وأن المؤسسة الملكية هي الفاعل الحصري، فمواقع التواصل الاجتماعي حُبلى بنداءات تدخل الملك لفك عزلة أو تغيير فساد، كما هي عبارة “عاش الملك” بصرف النظر عن عفويتها أو افتعالها بُعيْد كل التفاتة ولو بتوزيع “بطانية” لا تغني من زمهرير أعالي الجبال وحفنة مواد غذائية لا تسد رمق صغار حاصرهم الفساد قبل ثلوج عابرة، كما أن الملك غدا المخاطب الأوحد وليس الوسطاء التقليديين (الأحزاب) بالتدخل لحل المعضلات الاجتماعية والاقتصادية: ملف جرادة نموذجا، تؤكد وعي المغاربة بمن يحكم ومن يقرر.

ــ تأكيد نجاعة وفعالية الفعل الاحتجاج السلمي، فوحده الاحتجاج السلميّ أصبح سبيلا لرفع المطالب الاجتماعية، وعلى قدر طول نفَسِه تُستنفر الأجهزة لتحقيق المطالب، قبل اتساع دائرة الاحتجاج.

ــ التغيير المأمول والإصلاح المنشود مطلب الجميع، دونه ترسيخ التوافق والتعاون الميداني بين فضلاء وذوي مروءات المجتمع أفرادا وهيئاتٍ، وإلا فالنظام اكتسب من قدرات الالتفاف والمناورة بتغيير الوجوه وخلط الأوراق ما يمكنه من ربح “نزالات” المطالبة بالإصلاح.

ــ المصداقية الشعبية تُنال بدرجة الانحياز لمطالب الشعب ونبض الشارع، والشعب يملك من الوعي ما يميز به بين صادق الشعارات وزيفها، مهما أبدت فئات واسعة من الشعب عدم الاكتراث والاهتمام بالأحداث والوقائع.

في ذكراها السابعة تثبت حركة 20 فبراير أنها لم تكن حركة عابرة أملتها سياقات خارجية، بل دينامية مجتمعية هي بعد يقظة الشعب وإدراكه بزيف الشعارات وسراب المبادرات التنموية حصيلةُ جهود هيئات مجتمعية مدنية لم تتوانَ في فضح الفساد وحكامة غير راشدة وغياب نية الإصلاح لدى النظام، وإلا لماذا الإصرار على ضبط عقارب ساعة البلاد على ما قبل انطلاق الحركة الفبرايرية حقوقيا وسياسيا؟

حركة 20 فبراير كانت محطة فارقة أسست لفعل مجتمعي تجاوز القوالب النمطية وصار سلوكا وثقافة مجتمعية تُهاب، ولم تعد الاحتجاجات حناجر تُبَحُّ وجهود تُـهدر، بل مؤشرا على وعي شعبي متنامٍ بارت جهود النظام ومؤسساتِـه لتبليده، ويكفي دليلا حملات شجب ورفض سياسة الريع التي ينتهجها النظام لبناء جبهة صدِّ الفعل المجتمعي وضبط مساره: معاشات البرلمانيين والوزراء نموذجا.