حذر تقرير دولي أنجز من قبل منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تنامي موجة الاحتجاجات الشعبية في المغرب بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث صنفه “في لائحة الدول العربية المرشحة لأن تشهد اضطرابات محتملة، بسبب موجات الغلاء والأوضاع المعيشية الصعبة”.

وأضاف التقرير الذي صدر مطلع العام الجاري:

“عامل الاقتصاد سيكون المحور الأساسي للحركية الاجتماعية المقبلة، بالإضافة إلى رفض شعوب بعض الدول للفساد والبطالة والتهميش الواضح لقطاعات شعبية واسعة… فلا يمكن لأي حكومة أن توقف التحركات الاجتماعية للفقراء والعاطلين، والتي ربما تتحول لثورات عنيفة، ما ينذر باندلاع موجة كبرى من الثورات الاجتماعية في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط… ذلك بسبب تآكل الطبقات الوسطى، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والفساد، وهو ما يشعل المزيد من الاضطرابات الاجتماعية، وقد تشهد تظاهرات قوية للفقراء والعمال والعاطلين، وقطاعات من الموظفين وأصحاب الدخول المالية الضعيفة، نتيجة الإحباط الاجتماعي للطبقات المهمشة والفقيرة”.