استنكرت جمعية “الحرية الآن” الحكمين الصادرين على كل من الصحفي توفيق بوعشرين، مدير جريدة “أخبار اليوم”، والمحامي عبد الصادق البوشتاوي محامي معتقلي حراك الريف، وعبرت عن تضامنها معهما.

وأعلنت لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير في المغرب التابعة للجمعية عن إدانتها لـ“الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم الاثنين 12 فبراير 2018، والقاضي بتغريم الصحافي توفيق بوعشرين مدير جريدة “أخبار اليوم”، بأداء 25 مليون سنتيم لفائدة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، و20 مليون سنتيم لفائدة محمد بوسعيد، وزير المالية في الوقت الذي لم يقم إلا بعمله المهني في إخبار الرأي العام عن ملف يهم التدبير الحكومي لصندوق التنمية القروية”.

في الوقت ذاته عبرت الجمعية عن تضامنها مع المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة دفاع معتقلين حراك الريف، وأدانت “الحكم الجائر التي أصدرته ضده المحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم الخميس 8 فبراير 2018، والقاضي ب 20 شهرا سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والذي يستهدفه بحكم الدور المهم الذي يقوم به في إطار مؤازرته لمعتقلي حراك الريف”.

 وجددت “الحرية الآن” استنكارها لـ“تمادي الدولة المغربية في توظيف القضاء من أجل محاولة إسكات الأصوات الحرة، وتعلن مساندتها وتضامنها المطلق مع الصحافي توفيق بوعشرين والمحامي عبد الصادق البوشتاوي”.

واعتبرت هذين الحكمين، “حلقة أخرى من مسلسل الإجهاز عن حرية الصحافة والتعبير ببلادنا الذي جعل المغرب يحتل ترتيبا متدنيا في مجال حرية الصحافة لعدة سنوات متتالية”.

ودعت في ختام بيانها، الصادر أمس الاثنين 12 فبراير 2018، إلى “اليقظة وتعزيز النضال لمواجهة الردة الحقوقية التي تعيشها بلادنا، والتي تجعل حرية الصحافة والتعبير، والحق في تكوين الجمعيات، وعقد الاجتماعات والتظاهر السلمي، كلها حقوقا في وضعية صعبة في المغرب”.