أصدرت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد بيانا تنديديا بعد أن “عرفت أجور الموظفين والموظفات نهاية شهر يناير اقتطاعات جديدة بدرجات متفاوتة” والتي تأتي “بعد اقتطاعين متتاليين على مر ثلاث سنوات في إطار ضرب مكتسبات التقاعد التي فرضتها الحكومة السابقة على الموظفات والموظفين ووطدتها وباركتها الحكومة الحالية”.

وأعلنت التنسيقية في بيانها الذي أصدرته أمس الأربعاء 31 يناير 2018 عن “تنديدها الشديد بهذه الاقتطاعات التعسفية التي تطال كل شهر أجور الموظفين الهزيلة”، ومطالبتها ب“إسقاط خطة التقاعد المشؤومة المفروضة قسرا على الموظفين والموظفات”، و“عزمها خوض محطة نضالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة”، و”دعوتها التنسيقيات المحلية والجهوية إلى التعبئة الواسعة للانخراط في المحطات الاحتجاجية التي ستبرمجها التنسيقية”، وكذا “استنكارها للسياسية التخريبية للتقاعد التي تنهجها الحكومة، وذلك بتبنيها للتوظيف بالتقاعد بدل التوظيف العمومي، حيث تتجه لإخضاع المتعاقدين إلى نظام تقاعد غير الصندوق المغربي للتقاعد”.

كما أكد بيان التنسيقية على “ضرورة فتح تحقيق قضائي حول الخروقات التي طالت تدبير الصندوق المغربي للتقاعد والتي أكدها تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد”، و“تضامنها مع كل الفئات المتضررة ومنها الأساتذة المتعاقدين الذين يتعرضون للفصل التعسفي بدون سند قانوني”.

ودعا البيان في الختام “كل الغيورين على الوظيفة العمومية وعلى مكتسبات التقاعد إلى التجاوب والانخراط الفعال والمسؤول في جميع النضالات التي تعتزم التنسيقية خوضها”.